وزير الزراعة: نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم 60% والدواجن 98% والأسماك 93.5%
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أسفرت عن زيادة الإنتاج وتحسن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات، حيث ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء من 440 ألف طن عام 2014 إلى 600 ألف طن عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 700 ألف طن بحلول عام 2030، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 44% إلى 60%، مع استهداف بلوغ 70%.
جاء ذلك، خلال كلمته بجلسة الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، ضمن اليوم الثالث من أعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وذكر الوزير، أن إنتاج الألبان الطازجة ارتفع من 4.4 ملايين طن عام 2014 إلى 7 ملايين طن عام 2026، بما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة، مع استهداف زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين طن، بما يدعم توفير احتياجات التصنيع، ومنها الألبان المجففة.
وأشار وزير الزراعة، إلى تنفيذ عمليات التلقيح الاصطناعي لنحو 8.7 مليون رأس، بمعدلات نجاح تتراوح بين 50% و60%، ما أسهم في تحسين السلالات لنحو 4.5 مليون رأس من السلالات المحلية.
ولفت الوزير، إلى ارتفاع إنتاج الدواجن من 1.3 مليون طن عام 2014 إلى 2.3 مليون طن عام 2026، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 80% إلى 98%، فيما زاد إنتاج الأسماك من 1.5 مليون طن إلى 2.1 مليون طن، وتحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من 84.6% إلى 93.5%.
وأكد "فاروق"، على استمرار الوزارة في توفير التمويلات اللازمة لتحسين السلالات المحلية، وإحلال السلالات عالية الإنتاجية محل السلالات ضعيفة الإنتاجية، ودعم صغار المربين عبر القروض الميسرة بفائدة 5% ضمن المشروع القومي للبتلو، الذي تجاوز حجم تمويله 11.5 مليار جنيه، واستفاد منه أكثر من 46 ألف مستفيد.
وذكر الوزير، أن الوزارة تدعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج الداجني، عبر توفير الأراضي المناسبة التي تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص، إلى جانب دعم تطوير المزارع القديمة بقروض ميسرة بفائدة 5%، وتوفير الأعلاف والأمصال اللازمة، والتوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التصدير.
ونوه وزير الزراعة، إلى دعم الاستثمار في الاستزراع السمكي المكثف، وإتاحة فرص إدارة المنشآت التي تمتلكها الدولة أمام القطاع الخاص، بما يعزز الشراكة في التشغيل والإنتاج ويرفع كفاءة استغلال الأصول المتاحة.
