وزير التخطيط: ندرس آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية لا سيما في مشروعات البنية الأساسية

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإطار العام لإدارة الدين الخارجي، مؤكدًا أهمي التعامل مع الملف من منظور متكامل لا يقتصر على حجم الدين فحسب، بل يمتد إلى هيكله وأعباء خدمته، بما يدعم استدامة المسار التمويلي.

جاء ذلك، خلال جلسة حوارية حول "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر ٢٠٢٦.

وشارك في الجلسة: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء المالية، والطيران المدني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والسياحة والآثار، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، ونخبة من رؤساء البنوك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء الاقتصاديين، وأدارتها الإعلامية دينا سالم.

وشدد وزير التخطيط، على أن الدولة تتعامل بمنتهى الدقة والضوابط مع طلبات الاقتراض الخارجي، في ظل التوجيهات الرئاسية بدراستها ومراجعة الدراسات الخاصة بها وضمان القدرة على السداد قبل إقرارها.

وأشار "رستم"، إلى أن المستهدف هو وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي تدريجي، بحيث تتجاوز قيمة السداد حجم الاقتراض الجديد، لافتًا إلى الدور المحوري للوزارة باعتبارها رئيس الأمانة الفنية "لجنة إدارة الدين الخارجي" في حوكمة الاقتراض، التي تتولى دراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

ولفت وزير التخطيط، إلى استقرار التقييم السيادي لمصر، وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، مما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين إدارة الالتزامات الخارجية.

وأوضح "رستم"، أن مسار استدامة الدين يرتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده، مؤكدًا على ضرورة مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر الوزير، أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة يسهمان في إحلال الواردات، وتقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وتحقيق توازن استراتيجي بين الاقتصاد الخدمي والإنتاجي.

واختتم وزير التخطيط، بالكشف عن توجه الدولة لدراسة آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لاسيما في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية"، جنبًا إلى جنب مع سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار، وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.