احتياطيات روسيا من الذهب تصل لأدنى مستوى منذ عام 2019

واصل البنك المركزي الروسي خفض احتياطياته من الذهب للشهر العاشر على التوالي خلال سبتمبر الماضي، في إطار عمليات مرتبطة بتمويل عجز الموازنة، الذي يُتوقع أن يبلغ 7.3 تريليون روبل خلال العام الجاري، أي ضعف المستهدف الأصلي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأظهرت البيانات تراجع حيازات البنك من الذهب بنحو 200 ألف أونصة، بما يعادل 6.2 طن، لتصل إلى 72.8 مليون أونصة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2019. وبذلك بلغ إجمالي ما خفضه البنك من احتياطياته منذ ديسمبر الماضي نحو مليوني أونصة، تعادل قرابة 62 طنًا.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن روسيا لم تشهد وتيرة مماثلة من استنزاف احتياطيات الذهب سوى خلال الأزمة المالية عام 1998، عندما تعثرت الحكومة في سداد ديونها المحلية وانهار الروبل. وخلال تلك الأزمة، باع البنك المركزي نحو 118 طنًا من الذهب في ثلاثة أشهر، قبل أن يعيد شراء جزء منه لاحقًا.

وكانت روسيا قد رفعت احتياطياتها من الذهب بأكثر من خمسة أضعاف مستويات أواخر التسعينيات، لتصل إلى نحو 2300 طن بحلول أوائل عام 2022، ما جعلها صاحبة خامس أكبر احتياطي ذهب عالميًا. وترتبط عمليات البيع الحالية بآلية تعويض مبيعات سابقة لوزارة المالية من صندوق الثروة الوطنية، الذي تستخدمه الحكومة لتغطية عجز الموازنة.

وقال ألكسندر بوتافين، المحلل لدى شركة الاستثمار «فينام»، إن تراجع إيرادات النفط والغاز زاد اعتماد الحكومة على أصول صندوق الثروة الوطنية، بما فيها الذهب، مشيرًا إلى أن المبيعات قد تساعد البنك المركزي أيضًا في معالجة نقص السيولة بالعملات الأجنبية، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للذهب.

وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات الذهب الروسي إلى الصين بصورة ملحوظة، إذ استقبلت هونغ كونغ نحو 100 طن من الذهب الروسي المنشأ خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية. ولا توضح هذه البيانات ما إذا كانت الشحنات تضمنت ذهبًا من احتياطيات البنك المركزي.