مجلس الوزراء يوافق على اشتراطات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على اشتراطات ومحددات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية "شمس الصناعة"، التي اقترحتها وزارات: الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة.

وذلك، في استجابة سريعة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، بشأن إطلاق عددٍ من المبادرات لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاعات المختلفة.

ويأتي هذا، في ضوء التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة المنتج المحلي، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية.

وتستهدف المبادرة، إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، لخدمة نحو 7000 مصنع، وفقًا للجاهزية الفنية والتمويلية، وخفض تكلفة الكهرباء وتقليل استهلاكها من الشبكة خلال ساعات النهار، وخفض كمية الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.

كما تستهدف المبادرة، بصورة غير مباشرة، تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية عبر خفض البصمة الكربونية للمنتج المصري، وخلق سوق وطلب مستدام على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية، وتعميق الصناعة في مجال الطاقة الشمسية، ودعم نقل التكنولوجيا والاستثمار في صناعات الطاقة المتجددة، وبناء منظومة وطنية متكاملة تشمل التنفيذ والتشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية، بما يسهم في خلق فرص عمل.

وتضمنت الاشتراطات، المحددات المالية والتمويلية للنموذج الأساسي للمبادرة الذي يعتمد على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام «الاستهلاك الذاتي» داخل المنشأة الصناعية، ونموذج تنفيذ مشروعات المبادرة بواسطة مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للنماذج المعتمدة.

وحددت المبادرة مجموعة من المستندات والاشتراطات اللازمة لتأهيل المنشآت الصناعية، وتصنف المبادرة المشروعات إلى مسارين؛ الأول للقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويشمل المنشآت الصناعية الصغيرة ذات الأسطح المحدودة والأحمال النهارية، ويُطبق بشأنها مسار سريع وفقًا للإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء.

أما المسار الثاني، فيشمل القدرات المتوسطة والكبيرة والجهد المتوسط، بدءًا من 500 كيلووات، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة، ويضم المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة والقطاعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك والمصانع التصديرية، مع اتباع إجراءات الربط المعتمدة.

وفي إطار حوكمة المبادرة، تُشكل لجنة تسيير بقرار من وزير الصناعة، برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع جواز ضم جهات أخرى.

وتجتمع اللجنة مرة على الأقل شهريًا، وتختص بتقييم الأداء وشمولية المحددات، ودراسة المعوقات، واقتراح التعديلات لاعتمادها من الوزراء المعنيين، وتذليل العقبات الاستراتيجية.

كما تُنشأ بوزارة الصناعة، وحدة لإدارة المبادرة برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، وتضم ممثلين عن الجهات الفنية المعنية، ومنها: وزارة الصناعة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.