وزير الصناعة: نستهدف بناء صناعة سيارات متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير إقليميًا ودوليًا

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن شركة النصر للسيارات تعد أحد الصروح العريقة في تاريخ الصناعة المصرية التي ارتبط اسمها على مدار عقود بقدرة مصر على بناء قاعدة وطنية لصناعة السيارات.

جاء ذلك، خلال فعاليات إطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية محليًا MAGE EVK التابعة لعلامة "دونج فينج ميج" الصينية، داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، تحت مظلة شركة إس إن أتوموتيف- الوكيل المحلي للعلامة التجارية- وبالشراكة مع "مجموعة الصافي"، وبنسبة مكون محلي تصل إلى 45%.

وأكد "هاشم"، أن هذا الإطلاق يكتسب أهمية خاصة كونه امتدادًا لجهود إحياء وتطوير هذا الصرح الصناعي، وتعظيم الاستفادة من أصوله الإنتاجية وخبراته المتراكمة، عبر عقد شراكات جديدة ومثمرة مع القطاع الخاص والشركات العالمية.

وذكر وزير الصناعة، أن إطلاق طراز جديد من السيارات الكهربائية ليس مجرد إضافة للسوق المصرية، بل خطوة في مسار أوسع يستهدف تطوير القدرات الصناعية الوطنية، وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في هذه الصناعة المهمة.

وأوضح وزير الصناعة، أن الوزارة تضع قطاع السيارات ضمن الصناعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، في إطار رؤيتها لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وبناء قدرات المستقبل لتكون الصناعة المصرية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وشدد وزير الصناعة، على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو البناء على تلك المقومات، وزيادة نسبة المكون المحلي والتوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج وصولًا إلى بناء صناعة سيارات متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير إقليميًا ودوليًا، بما يُعظم من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والتصدير.

ولفت الوزير، إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يقدم حزمة متميزة من الحوافز للمصنعين ترتبط بزيادة القيمة المضافة المحلية، والتوسع في الإنتاج والاستثمارات، والالتزام بالمعايير البيئية، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير البرنامج وتعزيز الحوافز الموجهة للصناعات المغذية، بما يشجع الشركات العالمية على الاعتماد على الموردين المحليين، ويدعم نقل التكنولوجيا، وتعميق الصناعة المحلية.

وقال "هاشم"، إن قطاع السيارات يشهد تحولًا عالميًا متسارعًا للمركبات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يفتح مجالات جديدة للتصنيع والاستثمار، ويعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، ومصر حريصة على مواكبة هذا التحول، والاستفادة من الفرص التي يتيحها لبناء قدرات صناعية جديدة، لاسيما في تصنيع مكونات السيارات الكهربائية، وأنظمة البطاريات، والمحركات الكهربائية، والمكونات الإلكترونية المرتبطة بها.

وأكد وزير الصناعة، على أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المستهدف بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، حيث يجمع بين القدرات الصناعية الوطنية، واستثمارات وخبرات القطاع الخاص، والتكنولوجيا العالمية.

وتطلع الوزير، إلى أن يكون هذا المشروع بداية لمراحل جديدة من التوسع الإنتاجي، وزيادة المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، بما يعزز دور شركة النصر ضمن منظومة صناعة السيارات، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة دعم الاستثمارات الجادة في صناعة السيارات، وتعزيز الشراكات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير.