”المالية”: إعادة فتح إصدارات قائمة بنصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل ٥ سنوات


أعلنت وزارة المالية، نجاحها في إعادة فتح إصدارات قائمة بنصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل ٥ سنوات (إصدارات بقيمة ١٥٠ مليون دولار لأجل ٣ سنوات، استحقاق ٢٠٣٠، وبقيمة ٣٥٠ مليون دولار لأجل ٦ سنوات، استحقاق ٢٠٣٣).
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مصر عادت مجددًا للأسواق الدولية، على الرغم من التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وما يرتبط بها من تزايد حالة عدم اليقين ودرجة المخاطر.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا على يعكس قدرتنا على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتنا المالية بتنويع أدوات التمويل والأسواق وتوسيع شرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين.
وأكدت الوزارة، الالتزام باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، استكمالًا لما حققناه في هذا المسار حيث تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام المالي الماضي بنحو ٢٫٤ مليار دولار، موضحة أننا نستهدف أن نسدد سنويًا أكثر من اقتراضنا الخارجي السنوي.

اقرأ أيضاً
بمشاركة 17 هيئة وشركة.. وزير البترول يتفقد جناح القطاع بمعرض ”أديبك 2026”| صور
مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين
وزير البترول: مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز تضم 14 منطقة جديدة أمام المستثمرين
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الثلاثاء .. الدينار الكويتي بكام
البورصة تربح 52 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع
ارتفاع الجوافة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور
الكاش يكسب بـ 303 مليارات.. خريطة كبار الرابحين في صناديق الاستثمار
إقبال جديد على المؤشر الرئيسي.. البورصة تعلن ضخ وثائق جديدة لصندوق EGX 30 ETF
أسهم حمراء وخضراء.. البورصة تجمد التداول على 17 شركة لتجاوز الحدود السعرية
تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكام
البنك المركزي يصدر تعليمات الوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك
وقالت الوزارة، إننا نستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، ونجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ولفتت الوزارة، إلى توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة عن طريق تنويع مصادر التمويل عبر تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر ٢٠٢٥، وسندات اجتماعية في مايو ٢٠٢٦، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو ٢٠٢٦، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





















