وزير الزراعة: نعمل على تكوين مخزون استراتيجي من الأسمدة يقدر بــ 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ضوء التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، لا سيما الغاز الطبيعي، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أن هذا عبر حزمة من الإجراءات التي تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الصرف والتوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح الوزير، أن الإجراءات المتخذة تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن الإجراءات تتضمن ضخ الفائض بالأسواق عبر شركة ديجيتال سمارت تري (D.S.T)، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، وتخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض، لضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار "فاروق"، إلى أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها بلغ نحو 906.9 آلاف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بجانب 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام، والوزارة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، من أجل ضمان استقرار منظومة الإمداد وتلبية احتياجات المزارعين.

وذكر وزير الزراعة، أن الوزارة توسعت في تطبيق منظومة كارت الفلاح، وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، في ضوء إحكام الرقابة على منظومة الدعم، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 ملايين كارت عام 2026، وتم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على مصانع الأسمدة للحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الزراعية، تشمل سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتحقق من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وتلك الحملات أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، وإعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة، في ضوء إحكام الرقابة على سوق الأسمدة وحماية المزارعين من الغش.

وأوضح "فاروق"، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، عبر إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة، والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.

ولفت وزير الزراعة، إلى أنه تم تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، لدعم تحسين خصوبة التربة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وتعزيز قدرة المنتجات الزراعية على استيفاء الاشتراطات والمعايير التصديرية للأسواق الدولية.

وتابع: "تلك الجهود تتوازى مع تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، عن طريق إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، لضبط المساحات والحيازات، ورصد التعديات، وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة".