وزير الزراعة: نروج لزراعة الذرة الرفيعة لإنتاج الخبز البلدي ما يسهم في خفض استهلاك القمح

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة أعمال التحديث الرقمي لمنظومة صرف المستلزمات عبر "كارت الفلاح" الإلكتروني، وتكثيف الرقابة على منافذ التوزيع لاستغلال أصول الجمعيات بالشكل الأمثل وتحسين الدخل الحقيقي للمزارعين.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محسن البطران، وبحضور وكيلَي اللجنة جمال أبو الفتوح ومحمد ثابت، والدكتور محمد جامع أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وفيما يخص الزراعة التعاقدية وأسعار الضمان، كشف وزير الزراعة، عن تعاقد الوزارة مع 42 شركة على مساحة بلغت نحو 700 ألف فدان، والتعاقد على 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026 من عدة محاصيل، وسط استهداف تجاوز المساحات التعاقدية 600 ألف فدان في موسم 2026/2027.

وذكر الوزير: "نعمل على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية لتسهيل التعاقد على مختلف المحاصيل وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية، والترويج لزراعة الذرة الرفيعة لإنتاج الخبز البلدي ما يسهم في خفض استهلاك القمح".

وأشار "فاروق"، إلى أن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية شهدت قفزات عادلة، حيث ارتفع سعر توريد القمح من 420 جنيهًا للإردب في عام ،2014 إلى 2500 جنيه للإردب خلال عام 2026، ثم إلى 2650 جنيهًا لموسم 2026/2027.

ونوه الوزير، إلى ارتفاع سعر بنجر السكر من 275 جنيهًا للطن خلال عام 2014، إلى 2000 جنيه للطن، وتم إقرار سعر2300 جنيه للأراضي الجديدة خلال الموسم الحالي، وقصب السكر إلى 2650 جنيهًا للطن هذا الموسم؛ لضمان هامش ربح محفز للمزارع.

وأكد وزير الزراعة، على جهود الوزارة في ملف التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن الوزارة عبر مراكزها البحثية نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية و51 صنفًا من الخضر عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية المختلفة.

ونوه وزير الزراعة، إلى الدور الفاعل لوحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية في تحويل التنبؤات الجوية إلى توصيات إرشادية تصل للمزارعين عبر المنصات الرقمية الحديثة، والتعاون المستمر مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي لدعم الزراعة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.