”حماية المستهلك”: تنفيذ 708 حملة رقابية خلال أكتوبر ضبطت 230 طنًا من السلع مجهولة المصدر ومُنتهية الصلاحية

استعرض جهاز حماية المستهلك، أبرز نتائج الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، خلال أكتوبر الماضي، ومؤشرات التعامل مع شكاوى المواطنين، في ضوء إنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك، والتصدي للممارسات المخالفة، وتعزيز الانضباط بالأسواق.

وأكد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، على أن استمرار التحركات الرقابية الموسعة وتعزيز التواجد الميداني، يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة أسعار السلع، مُشددًا على مواصلة الحملات المفاجئة، ورفع كفاءة وجاهزية الأفرع الإقليمية، مع الممارسات التي تمس حقوق المواطنين أو تُخل بقواعد التداول والمنافسة العادلة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز حماية المستهلكين، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأوضح "السجيني"، أن حصاد أكتوبر يعكس تكاملًا بين التحرك الرقابي الميداني، وسُرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتفعيل الأدوات القانونية والتنفيذية للجهاز، لإحكام الرقابة على مختلف الأنشطة التجارية، والتصدي للمخالفات من مصادرها، وعدم السماح بامتداد آثارها إلى المستهلكين، مؤكدًا أن التعامل مع المخالفات لا يقتصر على ضبطها، وإنما يمتد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة إنفاذها.

وعن نتائج الحملات الرقابية، واصل الجهاز، تنفيذ حملاته الموسعة بالمحافظات، أسفرت عن ضبط مخزن بالجيزة لتداول قطع غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، والتحفظ على نحو 2000 قطعة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

كما تمكنت الحملات بمحافظة الدقهلية، من ضبط مخزن لتجميع وتعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر، والتحفظ على نحو 83 طنًا من الزيوت والمعدات المستخدمة، وضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع أدوات مائدة من مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع الميلامين، والتحفظ على نحو 66.9 ألف منتج نهائي.

وشملت الحملات، ضبط منشأة بالقليوبية لتداول مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، والتحفظ على نحو 1400 قطعة غير صالحة للاستخدام، وكذا ضبط منشأتين غير مرخصتين بالغربية لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على نحو 6.5 أطنان.

وأسفرت الحملات الرقابية أيضًا، عن تنفيذ نحو 708 حملات رقابية بمختلف المحافظات، والمرور والتفتيش على 7,375 منشأة تجارية، أسفرت عن تحرير 1,726 مخالفة متنوعة، من بينها 1,097 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، بما يعكس استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات التي تُخل بحقوق المستهلكين.

وعن أبرز المضبوطات، تمكنت الحملات من ضبط 230 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و550 ألف وحدة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، و83,660 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، ونحو 19.100 طن أعلاف غير صالح للاستخدام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

وعن متابعة الأسعار، أوضح رئيس الجهاز، أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية لمتابعة حركة السلع بمختلف حلقات التداول، بدءًا من الموردين وحتى منافذ البيع النهائية، بما يتيح تتبع مسارات التغيرات السعرية وتحليل أسبابها.

وأكد "السجيني"، أن أي مؤشرات على زيادات غير مبررة أو اضطرابات سعرية تخضع للفحص والتحليل، للتحقق من مدى استنادها إلى متغيرات السوق الفعلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب أو استغلال.

وعن منظومة الشكاوى، واصل الجهاز، جهوده في استقبال وفحص شكاوى المواطنين والتعامل معها بمختلف القطاعات، حيث تلقت المنظومة 16,415 شكوى من خلال قنوات التواصل المختلفة، شملت تطبيق الهاتف المحمول، والخط الساخن (19588)، وخدمة الواتساب، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وتنوعت الشكاوى بين قطاعات السلع المعمرة والمتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والخدمات، والإعلانات المضللة، وغيرها من الملفات التي تتطلب التحري أو الفحص الفني.

كما تلقى الجهاز، 74 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع، وسجل الخط الساخن نحو 33 ألف مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة شكاوى قائمة، والرد على استفسارات المواطنين.

وفي إطار تعزيز آليات إنفاذ حقوق المستهلكين، أصدر مجلس إدارة الجهاز، خلال جلسته المنعقدة في أكتوبر، 33 قرارًا بإلزام عدد من الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات لصالح المستهلكين، بإجمالي مبالغ مالية تُقدر بنحو مليوني جنيه.

كما قرر المجلس، إحالة 16 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 35 شكوى، في خطوة تعكس الحسم في مواجهة الشركات غير الملتزمة بإنفاذ حقوق المستهلكين، ووافق المجلس على 10 طلبات تصالح مُقدمة من الشركات، عقب التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.

وأكد رئيس الجهاز، أن قرارات المجلس تمثل الذراع التنفيذية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون في الأسواق، مشددًا على أن الجهاز لا يكتفي بفحص الشكاوى وإصدار القرارات بشأنها، بل يتخذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه الجهات التي تمتنع عن تنفيذها، بما يضمن جدية التعامل مع شكاوى المواطنين، وعدم ترك حقوقهم عُرضة للمماطلة أو التسويف.

وواصل الجهاز، تعزيز جهوده التوعوية عبر منصاته الرسمية، لنشر ثقافة الوعي بالحقوق والالتزامات القانونية، وتعريف المواطنين بآليات تقديم الشكاوى والحصول على حقوقهم، وبالتزامن مع موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء".

وركّزت الرسائل التوعوية، على تعزيز ثقافة الشراء الآمن، وحث المواطنين على التعامل مع المنصات والمتاجر الموثوقة، والتحقق من حقيقة التخفيضات والأسعار قبل الشراء، ومراجعة سياسات الاستبدال والاسترجاع، وعدم الانسياق وراء العروض المضللة، بما يعزز قدرة المستهلك على حماية حقوقه واتخاذ قرارات شرائية واعية.