ماليزيا تدرس قانونًا لمراقبة مراكز البيانات واستخدام رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة

تدرس ماليزيا إصدار قانون جديد يمنح الحكومة صلاحيات مراقبة عمليات مراكز البيانات، بما يشمل استخدام الرقائق الإلكترونية عالية الأداء، في ظل مخاوف من استغلال البلاد للالتفاف على القيود الأمريكية المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، جوهاري عبد الغني، إن الحكومة تسعى إلى جمع بيانات تفصيلية عن الشركات الراغبة في إنشاء مراكز بيانات داخل البلاد، تشمل أسماء المشغلين ومواقع المنشآت وأعداد وحدات معالجة الرسومات (GPUs) التي تعتزم استيرادها.

وأوضح الوزير أن ماليزيا تريد ضمان استخدام الرقائق الخاضعة للقيود الأمريكية داخل البلاد، وليس إعادة تصديرها إلى أطراف أخرى، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح باستخدام أراضيها لتنفيذ معاملات تجارية غير قانونية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تجدد التدقيق بشأن احتمال استخدام شركات ماليزية في تجاوز القيود الأمريكية على رقائق الذكاء الاصطناعي، عقب تقارير عن صلات مزعومة بين الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانج، وشخص يُشتبه في تورطه بالتجسس لصالح الصين. وكانت ماليزيا قد فرضت العام الماضي ضوابط على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء أمريكية المنشأ، استجابة لضغوط واشنطن.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى شركة «سبيد ماتريكس»، التابعة لشركة الحوسبة السحابية السنغافورية «ميغاسبييد»، بشأن احتمال استخدامها لنقل رقائق «إنفيديا» إلى مستخدمين في الصين، قال الوزير إن الحكومة لا تعتزم فتح تحقيق في الشركة حاليًا، طالما أن الرقائق مستوردة لاستخدامها في مراكز البيانات التابعة لها.

من جانبها، أكدت «ميغاسبييد» التزامها بقوانين الرقابة الأمريكية على الصادرات، واستعدادها للتعاون مع الحكومة الأمريكية، فيما قال رئيسها التنفيذي جيمس تان يونج بونج إن الشركة ترحب بالرقابة الحكومية المناسبة، وتلتزم بالعمل بشفافية ومسؤولية وفق القوانين المعمول بها.