وزير المالية يتطلع إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة ومبادلة الديون بالاستثمارات المناخية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر مرونة وإنصافًا، وأكثر مراعاة لاحتياجات الدول النامية وظروفها الاقتصادية.

وقال "كجوك"، في جلسة نقاشية خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بتركيا، إن البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل أولويات تنموية أكثر إلحاحًا وضغوط متنامية على الموارد المالية.

وذكر الوزير، أنه لابد من دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير الاحتياجات التمويلية الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يساعدها على تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، دون التأثير على جهودها في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.

وأوضح وزير المالية، أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في توفير السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات الصدمات، والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الوزير، إلى أنه يجب توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وتساعد فى حشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.

وتطلع "كجوك"، إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، ومبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

وأكد وزير المالية، على أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي بما يضمن استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية، ويساعدها على تحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.