”المالية”: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 70% من الناتج المحلي أو أقل بحلول 2029/2030


أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أن قطاع التأمين شريك أساسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية.
وأعرب "صبحي"، خلال مشاركته في الملتقى الثامن للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، عن تقديره للدور الذي تقوم به شركات التأمين المصرية والعربية في حماية الأفراد والمؤسسات ومواجهة المخاطر التكنولوجية.

وقال نائب وزير المالية، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية عززت ثقة القطاع الخاص، وجعلت الاقتصاد الوطني أكثر صلابة في مواجهة التحديات، وحققنا نتائج اقتصادية مشجعة نبني عليها، ونواصل الإصلاحات لتبسيط وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الانضباط المالي، فضلًا عن مبادرات داعمة لتحفيز الصناعة والإنتاج والتصدير والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار "صبحي"، إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة ٥,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ على الرغم من التحديات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقود النمو، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال العامين الماضيين.

وأوضح نائب الوزير، أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي العام الماضي، ونستهدف الوصول إلى ٥٪ خلال العام المالي الحالي، بجانب انخفاض معدل التضخم من ٣٥٪ إلى ١٣,٣٪ خلال عامين، مع توقع استمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
وقال نائب وزير المالية، إنه على الرغم من ارتفاع متوسط الدين العام بالأسواق الناشئة، نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة من ٩٦٪ إلى أقل من ٨٢٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، ونستهدف خفضه إلى ٧٨٪ خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى ٧٠٪ أو أقل بحلول ٢٠٢٩/ ٢٠٣٠.

وذكر: "نوجه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين وأعباء خدمته، لزيادة الإنفاق على أولويات المواطنين، ونعمل على توسيع الحيز المالي للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات".




















