صندوق النقد: ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز المخاطر التي تواجه مصر


قال أمين ماطي مدير بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته السلطات المصرية واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية.
وأشار "ماطي"، في بيان للصندوق اليوم الأربعاء، إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ ٥,١٪ في السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ (المنتهية في ٣٠ يونيو)، مدعومًا بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.

وصرح مدير البعثة قائلًا: "جاءت معدلات التضخم أفضل من المتوقع، وإن كانت لا تزال مرتفعة، وأدت زيادة الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وواصلت السلطات التصدي لتجدد الضغوط الخارجية عبر سياسات اقتصادية كلية ملائمة، بما فيها السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، مما ساهم في تجاوز إجمالي الاحتياطيات مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح".
وذكر مدير بعثة الصندوق: "لا تزال مخاطر التطورات السلبية تهيمن على الآفاق. فمن شأن تصاعد الصراعات الإقليمية أن يعطل حركة التجارة والاستثمار، وأن يؤدي، بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض".

اقرأ أيضاً
صندوق النقد ومصر يتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح 2.3 مليار دولار
نمو مبيعات السيارات في مصر خلال أول 9 شهور من 2026 بنسبة 26.3%
رئيس الوزراء: مشروع ”نيفيرا” إضافة مهمة لمنظومة التنمية السياحية والترفيهية والعمرانية بغرب القاهرة
إطلاق مشروع ”نيفيرا” بمحيط الأهرامات لدعم التنمية السياحية والضيافة والترفيه والتسوق
”الأوروبي لإعادة الإعمار” يقرض البنك الأهلي 100 مليون دولار لتمويل المشروعات متناهية الصغر
توقيع اتفاقيتين لتطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي في 30 بئرًا بالصحراء الغربية
ارتفاع مبيعات السيارات في مصر 30.3% خلال سبتمبر الماضي
”موديز” تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتراجع التضخم إلى 10.4%
تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
ارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الأربعاء .. الدينار الكويتي بكام
إميا باور الإماراتية تستهدف إنشاء مصنع لإنتاج توربينات الرياح في مصر باستثمارات 200 مليون دولار
البورصة تخسر 15 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء
وأضاف: "يظل ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز المخاطر. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي انحسار التوترات، وتعافي النشاط في قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات إلى المزيد من الارتفاع في معدلات النمو".
ورحب مدير بعثة الصندوق، بزيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار ١٠٠ نقطة أساس التي أجراها البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي، حيث تؤكد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وتابع: "يظل تشديد السياسة النقدية واسترشادها بالبيانات والتوقعات شرطًا ضروريًا لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ ٧٪ (± نقطتان مئويتان) في الربع الرابع من عام ٢٠٢٧".
وأكد "ماطي"، على ضرورة أن تظل مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر التدخل في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة.


















