مصر تستهدف مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات إلى 4.8 تريليون جنيه


تستهدف الحكومة، مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة لهم لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه اعتبارًا من العام المالي 2029/2030، مقابل 2.3 تريليون جنيه، وفقًا للخطة التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026.
ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن هذا مع التأكيد على تحقيق هذا المستهدف دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين والطبقة الوسطى.

وتستند الخطة، التي تشارك في تنفيذها وزارة المالية والجهات المعنية بالدولة، إلى التوسع في تمويل القطاعات الأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطن، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والأنشطة الدينية والثقافية، لتعزيز التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
ولا تتوقف آليات التنفيذ عند زيادة المخصصات المالية، بل تشمل توطين التنمية من خلال إنشاء مناطق استثمارية والتوسع في مشروعات تنمية القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عبر إعداد خطة للسلع الأساسية تستهدف معالجة التشوهات في الأسواق، وتعزيز المنافسة، وتحقيق استقرار الأسعار.

اقرأ أيضاً
خطط زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بتكلفة إجمالية 403 مليارات جنيه
وزير النقل يتفقد محطات سكك حديد القاهرة وطنطا وسيدي جابر والإسكندرية
”الاستثمار”: مصر أمامها فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء
بزيادة 180%.. إعادة إنتاج البترول بحقل البركة في كوم أمبو بعد نجاح البئر ”البركة-19”
وزير الخارجية: مهتمون بدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة وتطوير المواني في السودان
وزير التخطيط يتفقد مشروعات بالسويس باستثمارات 5 مليارات جنيه
وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بـ”منتدى أسوان”
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم السبت.. أعرف سعر الجرام بكام
وزير الخارجية: أمن الممرات الملاحية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
”شيخون”: فرص للتعاون مع الشركات اليونانية في النقل البحري وتشغيل المواني والخدمات اللوجستية
وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني مستجدات أعمال تقييم وتنمية حقل نرجس
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه
وفي المقابل، تراهن الحكومة على تنمية مواردها عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وجذب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بما يحقق زيادة في الحصيلة دون تحميل الممولين الحاليين أعباء إضافية، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية واستكمال برنامج الطروحات، مع توجيه كامل حصيلة الطروحات إلى الخزانة العامة للدولة.
وتتدرج المستهدفات المالية لتلك الخطة، من 3.4 تريليون جنيه خلال 2027 /2028، إلى 4 تريليونات جنيه في 2028 /2029، وصولًا إلى 4.8 تريليون جنيه في 2029 /2030.



















