دول الأسيوية على رأسها الصين تطلب مضاعفة صادرات البرتقال المصري.. بعد تصدر القاهرة عالميًا..

طالبت العديد من الدول الأسيوية على رأسها الصين، وعدد من الدول الخليجية، بمضاعفة صادرات مصر لها من البرتقال، خاصة البرتقال البلدي الذي يستخدم في صناعة العصائر، حيث قامت العديد من الشركات في دول أسيا بمتابعة مراحل زراعة البرتقال والإجراءات التى تتم حتى تعبئته للتصدير لضمان الجودة.

البرتقال المصري يحتل المرتبة الأولى من بين صادرات دول الخليج

تحتل صادرات البرتقال المصري المرتبة الأولى لدول الخليج وللدول الاسيوية حيث يعد الطلب الأول لمصانع المواد الغذائية نظرًا لجودته علاوة على سهولة النقل ووصوله خلال مدة لا تتجاوز أسبوع مما يضمن جودة البرتقال بخلاف تنافسية سعره.

فيما ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن إجمالى صادرات مصر من الموالح المصرية "البرتقال" بلغت مليونا و398 ألفا و25 طنًا، منذ بدء موسم الصادرات وحتى 14 أكتوبر الماضي، لافتًا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية، نظرًا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

جودة إنتاج الموالح تساعد على ارتفاع صادراتها

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريح سابق لـه، إن ارتفاع صادرات الموالح بسبب جودة المنتج ووصلت إلى مليون و398 ألف طن، مضيفًا أن هناك منافذ وأسواق جديدة للبرتقال المصري الذي يغزو كل أسواق العالم، متابعًا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال، مشير إلى أن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح العديد من أسواق تصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير، وحتى الأن والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا.

وذكر تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن مصر أصبحت أكبر مصدر للبرتقال في العالم من حيث الحجم، لتتخطى منافستيها إسبانيا وجنوب أفريقيا على الرغم من أن هذين البلدين يحققان عائدات أكبر من صادراتهما من البرتقال.

وصدرت مصر، ما يقرب من 1.8 مليون طن في البرتقال في عام 2019 لتحتل المركز الأول قبل أسبانيا مباشرة، وفقًا لمركز التجارة الدولي وهي وكالة مشتركة لمنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة.

وكانت العائدات من هذه الصادرات حوالي 660 مليون دولار

أن معظم صادرات البلاد من البرتقال تأتى من المزارع الكبيرة على الأراضى الصحراوية المستصلحة، بدلاً من الحقول الخصبة القديمة في الدلتا ووادى النيل، حيث حيازات الأراضي مجزأة ولا يستطيع المزارعون تحمل مستوى الاستثمار المطلوب للإنتاج من أجل تصدير.