بحضور وزير التموين.. الصناعات الغذائية تناقش دعم الاقتصاد وتوافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية..

قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر لعب في السنوات الماضية دورًا كبيرًا ومؤثرًا في دعم الاقتصاد وتوافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية على مدار العام في مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية» بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولفيف من المسئولين ورجال الصناعة.

وأضاف «الجزايرلي»، أن نتيجة للتعاون المشترك والتواصل المستمر بين الغرفة والحكومة، نجحنا كصناع ومصريين في تجاوز أخطر الأزمات كورونا، مشيرًا إلى أن الغرفة شريك إستراتيجي في تحقيق المشروع القومي لهيئة سلامة الغذاء الذي يستهدف توفير غذاء آمن وقابل للتصدير.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة، قام خلال الفترة الماضية بتنظيم أكثر من 160 ورشة عمل واجتماعات وندوات بجانب المشاركة في تنفيذ 14 مشروعًا وبرنامجًا وتوفير فرص تمويلية من جهات دولية مختلفة استفاد منها نحو 3 آلاف من هذه البرامج.

وأشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تقوم بتفقد أحد مشروعات الغرفة التي تستهدف تطوير سلاسل الألبان بما يسمى بمشروع الرابط بمحافظة الغربية.

وأضاف، "كما أن الغرفة في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي دخلت في شراكة مع البنك الأهلي المصري لتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات، وميكنة خدمات الغرفة وهو ما يمثل أحد محاور خطة مجلس الإدارة لتطوير الخدمات والتحديث في الفترة القادمة."

وأكد أن الحكومة ومجلس النواب نفذت أكبر إصلاح مالي ومصرفي غير مسبوق، بجانب الإصلاح التشريعي والذي ما كان يصدر دون إرادة سياسية وواعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل ضمن رؤية 2030 والتي نسعي اليوم لتحقيقها من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الإصلاحات والتشريعات في خلق مزيدًا من فرص العمل للشباب وتنمية الصادرات.

من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع الصناعات الغذائية دائمًا ما تظهر أهميته الكبري خلال شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن القطاع يشارك بفاعلية وتخفيضات كبيرة في معارض أهلا رمضان بجانب أدوار كثيرة في توفير الغذاء داخل مصر و خارجها مما يوفر عملات صعبة ومن القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخري.

وكشف المصيلحي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت أهمية تطوير الشركات التابعة لها و تم الانتهاء من دراسة جدوى شركتي قها وادفينا وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر.

وقال المصيلحي، أنه تم اتخاذ قرار تحويل شركة قها وادفينا إلى شركة مساهمة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجهًا حديثه للقطاع الخاص قائلًا:«من فضلكم تعالوا شاركونا».

وأكد المصيلحي، على أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلي الأهداف المرجوة بنجاح قطاع هام مثل الصناعات الغذائية.

وأشار المصيلحي، إلى أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبرى لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصري.

وأكد المصيلحي، أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة و كذلك العكس، موضحًا أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كافة مخازن الجملة.

أشار المصيلحي، إلى أن قبل نهاية شهر إبريل الجاري سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها ٤ مخازن كبري في عدد من المحافظات.

وأضاف المصيلحي، أن شركة رانجيس الفرنسية ستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبري في العبور و ٦ أكتوبر.

وأوضح المصيلحي، أنه تم أيضًا افتتاح نحو ٦ آلاف منفذ جمعيتي خلال المراحل السابقة و يتم حاليًا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح ١٠٠٠ منفذ.