8 نوفمبر 2026 08:08 27 جمادى أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
مصر وليبيا تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري”البريد” يستعرض جهوده لتطوير منظومة الخدمات وتوسيع نطاق الحلول الرقمية والمالية واللوجستيةوزيرة الإسكان: مشروعات تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المائيةوزير الاستثمار يطلق وحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين تجريبيًاوزير الخارجية: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع تشادالرئيس السيسي يُوجه بتدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة”سكك حديد مصر” تعلن تطبيق عدة إجراءات لتنظيم حركة الجمهور بمحطة رمسيسوزير التموين: نستهدف تطوير 40 ألف منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص لتحديث منظومة التداول والتوزيع”إيتيدا” تستعرض جهودها لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والشركاء الناشئة”الاتصالات” تستعرض المحاور الستة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030”الاتصالات”: ارتفاع عدد خدمات ”مصر الرقمية” إلى 261 خدمة.. ونمو أعداد المستخدمين 32%وزير البترول يبحث مع ”التمويل الإفريقية” تعزيز التعاون لتنفيذ مشروعات بقطاعات البترول والبتروكيماويات والتعدين
اقتصاد

مجلس الوزراء يقرر إلزام أى جهات إدارية بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية الدكتور محمد معيط
وزير المالية الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1602 لسنة 2021، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم اللأربعاء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

وذكر بيان وزارة المالية ، أنه ، وفقًا لقرار رئيس الوزراء ، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، و الشركات القابضة و الشركات التابعة لها ، و الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% ، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات ، من كل قطاعات الاقتصاد القومي ، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.

v
أسواق للمعلومات وزارة المالية الهيئات العامة شركات القطاع العام مصلحة الضرائب شركات القطاع العام ⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات