13 مارس 2026 16:16 24 رمضان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
”تنمية المشروعات” و”أمان” يوقعان عقدًا بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة”حماية المستهلك” يُحرر 10 قضايا تتعلق بالتلاعب بالأسعار في المنياطلعت مصطفى: افتتاح فندق ”فور سيزون مدينتي” خلال مارس المقبل.. ومشروع جديد يضم 20 ألف وحدة سكنية و3500 غرفة فندقيةرئيس الوزراء: الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها عبر صندوق مصر السياديهيئة الدواء تبحث مع شركة تركية آليات تواجدها داخل السوق المصريوزير الاستثمار: مصر تدعم جهود إصلاح منظمة التجارة العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة”حماية المستهلك” تشن حملة مكثفة بـ3 أحياء بالقاهرة.. وتضبط 14 قضية متنوعة”القابضة للبتروكيماويات” تستهدف تنفيذ 10 مشروعات لإنتاج 20 منتجًا باستثمارات 11 مليار دولاروزير البترول يوجه بدراسة احتياجات السوق المحلي من ”البتروكيماويات” والعمل على حلهاوزير التموين يُتابع مستجدات تنفيذ مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيهالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه
اقتصاد

مجلس الوزراء يقرر إلزام أى جهات إدارية بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية الدكتور محمد معيط
وزير المالية الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1602 لسنة 2021، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم اللأربعاء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

وذكر بيان وزارة المالية ، أنه ، وفقًا لقرار رئيس الوزراء ، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، و الشركات القابضة و الشركات التابعة لها ، و الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% ، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات ، من كل قطاعات الاقتصاد القومي ، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.

v
أسواق للمعلومات وزارة المالية الهيئات العامة شركات القطاع العام مصلحة الضرائب شركات القطاع العام
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات