23 سبتمبر 2026 21:46 10 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
توقعات بصول حجم سوق الألعاب الإلكترونية في مصر إلى 1.8 مليار دولار بحلول 2034”التنمية الصناعية”: تخصيص أراضي ضمن الطرح الأول لنظام الإيجار المنتهي بالتملك بمساحة تتجاوز 300 ألف متر مربعمصر تحتل المرتبة الـ14 عالميًا بين الدول المصدرة للسكر خلال 2025| إنفوجرافسفير أوسلو: نتطلع إلى توسيع استثمارات الشركات النرويجية بـ”اقتصادية قناة السويس” لما توفره من حوافز”ربيع” يُناقش مع ممثلي 20 خط وتوكيل ملاحي خطط زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس”حماية المستهلك” يضبط مخزنًا غير مرخص لتصنيع وتعبئة المبيدات الزراعية مجهولة المصدرارتفاع التمويل العقاري إلى 42.7 مليار جنيه خلال 2025 عبر 31 بنكًا وشركةرويترز: انخفاض واردات مصر من القمح إلى 143 ألف طنًا.. وتوجه إلى فرنسا وموردين آوربيين آخرينرويترز: مشترون القمح عالميًا يبحثون عن بدائل مع عدم انحسار الحرب الروسية الأوكرانيةالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 220 مليار جنيه”الداخلية” تضبط مصنعًا غير مرخص لتعبئة زيوت السياراتتضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 55938 طنًا من البضائع
اقتصاد

مجلس الوزراء يقرر إلزام أى جهات إدارية بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية الدكتور محمد معيط
وزير المالية الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1602 لسنة 2021، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم اللأربعاء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

وذكر بيان وزارة المالية ، أنه ، وفقًا لقرار رئيس الوزراء ، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، و الشركات القابضة و الشركات التابعة لها ، و الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% ، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات ، من كل قطاعات الاقتصاد القومي ، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.

v
أسواق للمعلومات وزارة المالية الهيئات العامة شركات القطاع العام مصلحة الضرائب شركات القطاع العام
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات