20 مايو 2025 06:31 22 ذو القعدة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزيرة التخطيط: ”الأوروبي لإعادة الإعمار” يطلق خطة تحويل القاهرة إلى مدينة خضراء”الفرعونية للبترول”: حققنا معدلات إنتاج 388 مليون قدم مكعب غاز يوميًاوزير البترول: الدولة ملتزمة تجاه شركائها الأجانب في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغازوزير الاستثمار يتوجه إلى ألمانيا لتعزيز العلاقات الاقتصاديةتضم 10 شركات.. بعثة تجارية لـ”التصديري للصناعات الهندسية” تزور السنغالتعمل في السعودية والكويت.. إيرادات ”الحفر المصرية” تُسجل 406 ملايين دولار خلال 2024متحصلة من الاتجار في العملة.. الكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيهتضم ذرة وزيت وقمح.. ميناء دمياط يستقبل 29123 طنًا من البضائع”مدبولي” يُتابع جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار وعدد من الجهات الحكوميةمجلس الوزراء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025| إنفوجراف”بدر الدين للبترول” تستهدف ضخ استثمارات 350 مليون دولار لحفر 34 بئرًاوزير البترول يؤكد أهمية التعاون مع شركاء الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج
اقتصاد

مجلس الوزراء يقرر إلزام أى جهات إدارية بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية الدكتور محمد معيط
وزير المالية الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1602 لسنة 2021، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم اللأربعاء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

وذكر بيان وزارة المالية ، أنه ، وفقًا لقرار رئيس الوزراء ، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، و الشركات القابضة و الشركات التابعة لها ، و الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% ، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات ، من كل قطاعات الاقتصاد القومي ، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.

مصر 2030
أسواق للمعلومات وزارة المالية الهيئات العامة شركات القطاع العام مصلحة الضرائب شركات القطاع العام
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات