معيط يستعرض التجربة المصرية فى مواجهة كورونا وإنتاج اللقاحات محليًا
استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، التجربة المصرية في مواجهة تحديات أزمة كورونا، وكذلك قدرة مصر على إنتاج اللقاحات محليًا، كما أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية جعلتنا أكثر قدرة على العودة إلى ما قبل «الجائحة».
جاء ذلك أثناء مشاركة سيادته في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي، الذي ينعقد اليوم وغدًا بمدينة أوزبكستان، ويشهد الاجتماع حضور كل منٍ، وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط وكذلك محافظي البنوك المالية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، كما يشهد الاجتماع حضور ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني وممثلي مجتمع التنمية الدولية وكذلك ممثلي الأوساط الأكاديمية.
اجتماع أعضاء البنك الاسلامي اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 لبحث سبل دفع عجلة الابتكار
وأوضح وزير المالية في بيان صادر عن الوزارة اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أن الاجتماع سوف يبحث سبل دفع عجلة الابتكار وكذلك التمويل الاسلامي والشراكات المتعددة، وكذلك سلاسل القيمة المضافة، وذلك من أجل دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول الأعضاء.
وخلال الاجتماعات، يستعرض وزير المالية، التجربة المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» التى بدأت بتدبير حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي داعمة للنشاط الاقتصادي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وكذلك دفع عجلة الإنتاج، والسعى الجاد لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلي وتصدير الفائض للدول الإفريقية.
تراجع العجز الكلي خلال العام المالي الماضي بنسبة 0.6%
وقام معيط خلال الاجتماع، بشرح آليات وسياسات الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي ساعد الاقتصاد المصرى على اكتساب قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، كما أوضح الوزير انعكاس ذلك على تحسن مؤشرات الأداء المالى.
فقد تراجع العجز الكلى بنسبة 0.6% من 8% إلى 7.4% خلال العام المالي الماضي، ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.45 سنة في يونيه 2021، وكذلك نجحنا في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالى، ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالى المصروفات خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية، للعودة بها إلى ما قبل الجائحة كورونا.
أشار وزير المالية أيضًا إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد القومي؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم فتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصةً في ظل ما توفره المشروعات القومية من فرص جاذبة للاستثمار.
ويوضح الوزير أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموي بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، حيث باستثمارات تبلغ نحو 800 مليار جنيه، يؤدي المشروع إلى تحسين حياة 58% من المصريين خلال 3 سنوات، وبذلك فهو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.
