رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الزراعة مشروع المزارع المصرية في أفريقيا
التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوزير الزراعة السيد القصير ، الليلة الماضية لمناقشة المشروع المشترك للمزارع النموذجية المصرية في إفريقيا والخطط المستقبلية لتوسيع إنشائها.
وشدد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع ، على أن مشروع إنشاء المزارع النموذجية المصرية المشتركة في القارة الأفريقية يعد من المشاريع التنموية المهمة لتفعيل العلاقات مع دول القارة ، مؤكداً إرادة الدولة المصرية في نشر نظام هذه المزارع في الدول والتجمعات الأفريقية كوسيلة للتقرب وتعزيز الروابط مع جيرانها في دول القارة ، في ضوء جهود القيادة السياسية لتحقيق التكامل مع أشقائنا الإفارقة.
من جانبه أشار وزير الزراعة ، إلى أن إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية ليس مشروعاً جديداً بل أن فكرته تعود إلى عام 1995 عندما تم إطلاق المشروع من خلال صندوق الدعم الفني لأفريقيا في وزارة الخارجية ، حتى إنشاء أول هذه المزارع في النيجر عام 1998 ، ثم بدأت وزارة الزراعة في تحمل مسئولية تنفيذها ، وتم تنفيذها اعتبارًا من عام 2007 كأحد أدوات القوة الناعمة المصرية نحو توطيد العلاقات ، ولا سيما في قطاع الزراعة مع دول القارة الأفريقية.
وأضاف الوزير خلال الاجتماع ، إن أهداف هذا المشروع المتمثلة في تعزيز التعاون في المجال الزراعي مع الدول والمجموعات الأفريقية ، وكذلك نقل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية المصرية إلى دول القارة ، وإجراء البحوث الزراعية المشتركة ،بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل المختلفة ، بالإضافة إلى رؤية هذه المزارع كمنصة تتيح للخبراء المصريين العمل في المزارع المشتركة في هذه الدول ، كما يوفر فرصًا واعدة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية ، ولتصدير المحاصيل والفاكهة المصرية إلى الدول الأفريقية.
وأكد علي أن مشروع المزارع المصرية يهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأفريقية ، من خلال تعزيز قدرات المديرين التنفيذيين ورفع مهاراتهم في مجال الزراعة ، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأفريقية ، ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية ، وكذلك التوسع في استخدام الميكنة الزراعية ودعم أنظمة التسويق وإقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري للاستثمار في الدول الأفريقية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.
و أشار وزير الزراعة إلى أنواع المزارع المختلطة ، مبيناً أنها مقسمة إلى نوعين ، أولهما المزارع النموذجية الإرشادية ، والتي تتراوح مساحتها من 150 إلى 500 هكتار ، وتهدف إلى تطبيق النموذج الإرشادي لجميع الأنشطة سواء كانت محاصيل حقلية ، أو بستانية ، أو استزراعًا سمكيًا ، أو إنتاجًا داجنيًا أو حيوانيًا، والثاني هو المزارع الإنتاجية التي تزداد مساحتها لتصل إلى 1000 هكتار ، ومن المرجح أن تزداد ، وتعتمد على نشاط الاستثمار الزراعي ، وتخضع لقوانين الاستثمار في الدول الأفريقية التي تم وضع هذه القوانين فيها.
وحول الوضع الحالي لمشروع المزارع المصرية في دول القارة ، أشار القصير إلى وجود العديد من المزارع النموذجية المشتركة مع عدد من الدول الإفريقية ، ومن المخطط إنشاء 4 مزارع جديدة أخرى في الفترة المقبلة ، وهناك مزارع أخرى تم التوقيع على بروتوكولات بشأنها ، اتفاقية ، حصر الوضع الحالي لهذه المزارع ، وإنتاجيتها ، والمحاصيل التي تنتجها ، ونظام الري الخاص بها ، وكذلك مشاريعها المستقبلية.
كما استعرض الوزير عددا من نماذج المزارع المشتركة التي أقيمت في الدول الأفريقية والمحاصيل المزروعة فيها ومتوسط إنتاجيتها ، مما يبرز النمو الملحوظ الذي حققته هذه المزارع في الفترة الماضية.
