وزير النقل: المخاطر الجيوسياسية تسببت في تعقيد حركة التجارة وإعاقة سلاسل الإمداد عالميًا

شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في اجتماع الدورة 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، اليوم الإثنين، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة الكويتية، ورئيس الدورة الحالية، ووزراء النقل والمواصلات أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب ورؤساء الوفود، والدكتور على بن إبراهيم المالكي -الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور بهجت أبو النصر – مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح وزير النقل، خلال كلمته، أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات التي تشهدها منطقتنا تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة وإعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، واتخاذ الخطوط الملاحية الكبرى طرقًا بديلة أدت إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتكدس المواني البحرية وتأخر وصول البضائع، بجانب ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة.

وذكر وزير النقل، أن تلك التحديات تفرض تكاتف الجميع للتغلب على أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، ولها تداعياتها على حياة البشر وجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بارتفاع تكلفة المعيشة ليس على منطقتنا فقط، وإنما على دول العالم والاقتصاد الدولي في مجمله.

وقال الوزير: "نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثارها، حيث يأتي اجتماعنا توثيقًا لعلاقاتنا المتميزة وتأكيدًا لإرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا لمزيد من النمو والتقدم، في ظل ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا".

ولفت وزير النقل، إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أثبتت أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب تعزيز التنسيق العربي، وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع جاهزية المواني وشبكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة، مع دعم الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وأردف الوزير: "لا يقتصر التحدي أمامنا على تطوير شبكات النقل داخل كل دولة عربية على حدة، بل يمتد إلى كيفية تحقيق التكامل الفعلي بين تلك الشبكات، بما يسمح بحركة أكثر كفاءة وانسيابية للركاب والبضائع، ويعزز قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة".

ونوه الوزير، إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددًا من الموضوعات تعبر عن حرصنا الجماعي على تعزيز الترابط العربي الاقتصادي واللوجستي، في مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، ومناقشة الاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية.

وأضاف: "كما يتضمن بنودًا مهمة تتعلق بتطوير البوابة الإلكترونية للنقل البري، وتعزيز السلامة الطرقية، والتحول الرقمي في قطاع النقل، والانتقال الطاقي وتقليص الانبعاثات الكربونية.

ولفت وزير النقل، إلى أن جدول الأعمال في مجال النقل البحري يتناول مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وتنمية النقل النهري في السودان وتطوير المناطق اللوجستية بها، وإعداد اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، وتعزيز الدبلوماسية البحرية واللوجستية لدعم مرونة الممرات وسلاسل الإمداد والمكانة الجيو-اقتصادية العربية.