وزير المالية يعلن الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»، الذى يبدأ التنفيذ الفعلي له خلال 6 أشهر ونصف من الآن، في أماكن البيع للمستهلكين.

الإيصال الإليكتروني يعزز قدرات الدولة المالية

وأكد وزير المالية أن الوزارة تمضي بقوة فى تنفيذ التكليف الرئاسي بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى «الضرائب والجمارك» فى مارس 2022، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة؛ بما يُسهم فى توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية فى التيسير على مجتمع الأعمال، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمى، وتحفيز الاستثمار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة؛ وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار معيط في البيان الصادر عن وزارة المالية اليوم والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخةٍ منه إلى أن كل ذلك سيساعد في تحسين القدرات المالية للدولة، وتعظيم الإيرادات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأكد معيط، أن نجاح وزارة المالية في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» يدفعها لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالمنظومة الجديدة «الإيصال الإلكتروني»؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين المستهلكين والممولين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.

منظومة «الإيصال الإلكترونى» تساعد مصلحة الضرائب على رصد جميع التعاملات التجارية

وأوضح وزير المالية، أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من رصد جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين المستهلكين من جانب، والبائعين فى مراكز البيع ومقدمي الخدمات من جانب آخر «B2C» لحظيًا، وكذلك التحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذي يسهم في الحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.

منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب تسهل إجراءات الفحص الضريبي

قال الوزير، خلال إعلان الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»، أن وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة «مايكروسوفت»، وشركة «إيرنست آند يانج»، وشركة «إى. فاينانس»، وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس»، تتولى تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب بما يسهم في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، فى أقل وقت ممكن، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية. 

وأوضح معيط أن بتطبيق ذلك لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على سلعة أو خدمة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمى، وغير الرسمى، بطريقة صحيحة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين فى كل الأسواق والأماكن ومنافذ البيع وكذلك تقديم الخدمات.

أضاف الوزير، أن منظومة الإيصال الإلكترونى، تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة من منافذ بيعها لحظيًا، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وأن عملية الانضمام للمنظومة الجديدة ستكون بسيطة جدًا، وغير مكلفة، ولكنها ستكون إجبارية.

استكمال منظومة الفاتورة الإلكترونية عن طريق منظومة «الإيصال الإلكترونى» 

كما أشار وزير المالية، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تأتى استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن أكثر من 2700 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 55 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 2800 حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 3.5 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.

تقديم عرض توضيحي عن منظومة «الإيصال الإلكتروني»

هذا وقد تم تقديم عرض توضيحي عن منظومة «الإيصال الإلكتروني»، بواسطة كلٍ من ياسر تيمور مستشار بوزارة المالية ورئيس مشروعات بمصلحة الضرائب، وإبراهيم رمضان مدير مشروع الإيصال الإلكتروني، وفــــؤاد الوكــــيل مدير المشروعات بشركة «إى. تاكس»، ومحمــــد سامــي استشاري التحول الرقمي بالشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مايكروسوفت، والذي يشرح مراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، ومدى مساهمة المنظومة الجديدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.