سفينة عالقة محملة بالأسمدة تهدد الساحل البلغاري
حذر بوريسلاف ساندوف الزعيم المشارك لحزب الحركة الخضراء في بلغاريا من وجود سفينة تنقل الأسمدة النيتروجينية من أوكرانيا إلى ميناء فارنا في بلغاريا؛ بما يهدد النظام البيئي لمنطقة ييلاتا المحمية.
وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية أن السفينة (فيرا سو) علقت على الصخور قبالة الساحل البلغاري في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري.
وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي بعد، يقول علماء البيئة إن جزء من حمولتها تسرب بالفعل، مما قد يعرض الحياة البحرية في المنطقة للخطر.
وكتب ساندوف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه لا يوجد ردود فعل كافية على المستوى المؤسسي بعد جنوح سفينة الشحن قبالة ساحل منطقة بيلاتا المحمية، مضيفًا أن هناك إجراءات وتدابير في القانون لم يتم تنفيذها، في حين أن الوقت يمر سريعًا.
3.3 ألف طن من الأسمدة النيتروجينية وأطنان من وقود الديزل
وأضاف أن الضرر البيئي قد يكون خطيرًا للغاية ويمكن أن يصل إلى مساحة شاسعة مع مرور الوقت، حيث أن هناك 3.3 ألف طن من الأسمدة النيتروجينية وأطنان من وقود الديزل.
وقال إن السلطات المحلية تقترح "إجراءات غير كافية" من شأنها أن تعرض المنطقة لمزيد من الخطر، بما يتضمن خطة لتفجير الصخرة أسفل السفينة، محذرًا من أنه في حالة نسف السلطات الصخرة أو تأخير تفريغ الحمولة أكثر من ذلك، فإن ذلك من شأنه تدمير صناعة صيد الأسماك في منطقة كبيرة ، وكذلك السياحة في المنطقة.
وزارة البيئة تحظر تفجير الصخور لمنع وقوع كارثة
وأوضح ساندوف أن الإدارة البحرية المسئولة عن المنطقة لم تتخذ إجراءات منذ أيام بينما حظرت وزارة البيئة تفجير الصخور لمنع وقوع كارثة ، وأشار إلى أن استدعاء الجيش لتفريغ الحمولة يدويًا سيكون استجابة آمنة وسريعة بما فيه الكفاية.
ومع ذلك، أصرت السلطات البلغارية على أن مالك السفينة، التي تبحر تحت علم بنما، وشركة التأمين عليها، هما المسئولان عن تفريغ الحمولة بأنفسهما.
ولم تظهر الاختبارات السريعة والعينات التي أخذتها السلطات من المياه المحيطة بالسفينة عن معرفة ما إذا كان هناك تسرب أم لا. ومع ذلك، أشار ساندوف إلى أنه من المرجح أن يقوم طاقم السفينة بتفريغ حمولتها ليلاً، وهو ما قد يكون ناجمًا عن عدم وجود بيانات غير عادية خلال النهار.
وقررت وزارة النقل حاليًا الشروع في عملية للإفراج عن السفينة، وانتقدت مالكها لفشله في تحمل المسئولية، في حين لا توجد بيانات واضحة حول الشركة التي تمتلك السفينة.
