الإنهيار الإقتصادي يهدد بفصل أفغانستان عن العالم الخارجي

ينهار الاقتصاد الأفغاني بسبب انقطاع احتياطيات البنك المركزي والمساعدات الحكومية، كما تواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة نقصًا في الغذاء يمكن أن يؤدي إلى نزوح جماعي للاجئين.

 

الاقتصاد الأفغاني في طريقة للانهيار

 

يجبر الوضع الحالي للاقتصاد الأفغاني الشركات المحلية على الإغلاق وتُحِد البنوك من عملياتها المصرفية، وذلك نتيجة إنخفاض المعروض من الأموال بالإضافة إلي القيود الحدودية وزيادة العزلة الدولية.

يُترك العمال بدون رواتب، كما تكافح شركات الاتصالات اللاسلكية لدفع رواتب الموردين. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الوضع يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء ورفع تكلفة السلع الأساسية، مما يمهد الطريق لأزمة اقتصادية وإنسانية أوسع نطاقاً.

 

 الدولرة سائدة في أفغانستان

 

خلال 20 عامًا من الاحتلال الأمريكي، كان الاقتصاد الأفغاني مدعومًا بشكل أساسي بالمساعدات الدولية والدولار الأمريكي، والتي يتم تداولها جنبًا إلى جنب مع العملة المحلية - الأفغانية - وتستخدم بانتظام لدفع ثمن السلع والخدمات المستوردة، وكذلك في عمليات الشراء مثل شراء منزل أو دفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.

يقدر شاه محرابي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني الموجود الآن في الولايات المتحدة، أن الدولار يمثل حوالي ثلثي الودائع في النظام المصرفي الأفغاني ونصف إجمالي القروض.

 

أزمة السيولة تزداد سوءًا

 

لجأت طالبان إلى وضع قيود على رأس المال للحفاظ على الاحتياطيات القليلة المتبقية، بما في ذلك منع الأفغان من إخراج الدولارات من البلاد وتخفيض عمليات السحب المصرفية إلي 200 دولار في الأسبوع.

يبيع بعض السكان الأثاث والسلع المنزلية الأخرى في أسواق السلع المستعملة لجمع الأموال. في حين أن البنوك غير قادرة على الدفع للمودعين.

ازدهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مما زاد من دورها في اقتصاد أفغانستان البالغ 20 مليار دولار منذ عام 2001، ويقول خانجان الأوكوزاي، العضو البارز في غرفة التجارة الأفغانية "إذا انهارت هذه الشركات، سينهار الإقتصاد بأكملها"، مشيرًا إلى أن العديد منها قد أَوقف بالفعل عملياته بسبب نقص السيولة.

 

حل أزمة السيولة بات وشيك

 

قالت طالبان في وقت سابق إن إيرادات الرسوم الجمركية كافية لتغطية رواتب موظفي القطاع العام. ويمكنهم زيادة الأموال من مصادر الإيرادات الأخرى بما في ذلك استغلال المعادن وتحصيل الضرائب.

 

وبدأت المنظمات الدولية والحكومات في تقديم المساعدة، مدفوعةً جزئياً بالرغبة في تجنب الهجرة الجماعية للاجئين الأفغان. و كما أعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر عن تعهدات طارئة بقيمة 1.2 مليار دولار.