17 سبتمبر 2026 01:41 3 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 0.25% في محاولة لكبح التضخمبلومبرج: مصر تدرس تسوية ديون ”السلع التموينية” مع البنوك بقيمة 140 مليار جنيهارتفاع إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس إلى 72.1 مليون طنرئيس الوزراء يُكلف بتشكيل مجموعة عمل لتنظيم اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرةالبنك المركزي يستعرض تطورات التضخم خلال أغسطس الماضيغدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه”إيجاس”: تحقيق 9 اكتشافات أضافت مخزونات 2.8 تريليون قدم مكعب غازرئيس الوزراء: نستهدف الرد على تساؤلات الرأي العام إزاء مختلف القضايا خلال مؤتمر يعقد الشهر المقبلرئيس الوزراء: مشروعات النقل تستهدف إعادة تشكيل خريطة التنمية وربط المدن والمناطق الصناعيةرئيس الوزراء: نعمل وفق توجيهات رئاسية لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية والمنتجات النفطية لفترات مطمئنةالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 220 مليار جنيهتضم ذرة وخردة.. ميناء دمياط يستقبل 39795 طنًا من البضائع
اقتصاد

الحكومة : لا صحة لما تردد عن إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط.


وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم السبت أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط.

 

 


وشددت الوزارة على استمرار استخراج تراخيص البناء بالقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي، والتي تخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بينما تطبق منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة في المدن فقط ، مُشيرةً إلى أنه لا يجوز البناء نهائياً دون ترخيص، سواء في القرى أو المدن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت مخالفته.


وفي سياق متصل، تضمنت اشتراطات البناء الجديدة للحصول على رخصة عدة ضوابط يجرى الالتزام بها لكي يحصل أصحاب الشأن على ترخيص البناء، منها ما يتعلق بالارتفاعات والمساحات، حيث يكون أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري، وأقصى ارتفاع 10 أمتار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وأقصى ارتفاع 13 متراً إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 متراً بارتفاع أرضي و3 أدوار، وأقصى ارتفاع 16 متراً إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 متراً، ويكون الارتفاع أرضي و4 طوابق.


وفيما يتعلق بالمساحات، فإن قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 متراً، يتم البناء عليها بنسبة 100% دون ردود، وقطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 متراً تكون نسبة البناء على 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاع بمسافات الارتداد، والحد الأقصى لمساحة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يكون الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.


وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني لوزارة التنمية المحلية (mld.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام (واتس آب) التابعة للمركز (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

v
مجلس الوزراء تراخيص البناء وزارة التنمية المحلية إعفاء القري الإجراءات القانونية اشتراطات البناء قطع الأراضي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات