مدبولي يؤكد على إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بإشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لكونه نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال اجتماعه مع ممثلي 90 من الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.
برنامج الاصلاح الاقتصادي ساعد في تعزيز مرونة أسعار الصرف
حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 12% عام 2013 إلى 1.8% عام 2020، كما تراجعت أيضًا معدلات التضخم من 11% إلى 5.7% عن نفس الفترة، وأيضًا انخفضت معدلات البطالة من 12.4% إلى 7.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2021، كما عزز البرنامج مرونة أسعار الصرف، وجاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.
إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة
وأشار مدبولي إلى أن الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية كانتا دومًا في صميم برنامج الإصلاح المصري، مشيرًا إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير المناطق الريفية بميزانية تقديرية تبلغ 40 مليار يورو.
وأضاف رئيس الوزراء أنه ولأول مرة يتم تنفيذ مشروع وطني واحد لخدمة ما يقرب من 58 مليون مواطن في ثلاث سنوات، ويحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين، ويفي في الوقت نفسه بجميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 170% خلال الفترة 2018-2021، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم، لافتًا إلى أن ذلك دعم نهج الدولة في تعزيز كفاءة العنصر البشري الذي تزخر به مصر، حيث تزيد نسبة الشباب بين السكان عن 60%.
مصر تطمح حاليًا لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي
وأوضح مدبولي أن مصر تطمح حاليًا لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وفقا للأهداف الموضوعة لتعزيز الأداء الاقتصادي للدولة، حيث تهدف إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ 5.4% للعام المالي 2021/2022، ورفع معدل النمو خلا السنوات الثلاث المقبلة ليصل ما بين 6% إلى 7%، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة.
الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف أنه لتحقيق ذلك، فإن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يركز على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام.
