الإمارات العربية المتحدة تشدد الإجراءات على مصافي الذهب

صرحت مصادر أن الإمارات ستطلب من جميع مصافي الذهب، الخضوع لعمليات تدقيق سنوية للتأكد من مسؤولية مورديها، في محاولة لمكافحة التجارة غير المشروعة.

وتهدف هذه الخطوة إلي رفع المعايير المالية في الإمارات العربية المتحدة، أحد أكبر مراكز تجارة السبائك في العالم، لكنه قد يحول أيضًا تدفقات الذهب المرتبطة بالجريمة أو انتهاكات حقوق الإنسان إلى دول أخرى، على سبيل المثال في إفريقيا، حيث عدد مصافي الذهب ينمو بسرعة.

وتشير تقارير إلي أن الإمارات استولت على ذهب بقيمة مليارات الدولارات مهربة من إفريقيا، وبعضها تم التنقيب عنه في دول اثناء حالات نزاع.

 

الإمارات تعمل علي تشديد مراقبة الموردين

تضغط المنظمات، بما في ذلك مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية لمراقبة مكافحة غسيل الأموال، على الدولة لتشديد القواعد والتنفيذ، وصرحت الإمارات إن القيام بذلك يمثل أولوية وطنية.

في حين قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن معيار التسليم الجيد في الإمارات العربية المتحدة سيتطلب من المصافي التدقيق بشكل صحيح في الموردين وإثبات قيام المراجعين الخارجيين بذلك.

كما إن هدفها هو جعل الصناعة بأكملها تتماشى مع معايير التوريد المسؤولة، كما رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل قبل الإعلان في مؤتمر صناعة المعادن النفيسة في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر.