ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ 10 ملايين جنيه.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص يعمل بالخارج وشخصين لأحدهما له معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا بتجميع مدخرات العاملين بالدولة التى يعمل بها الأول "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليم جزء منها للثالث نقداً والاشتراك معاً فى تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى والثالث وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 10 ملايين جنيه .
وفي سياق متصل، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصا في قنا لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ 5 ملايين جنيه.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، وشقيقه يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة .
وتبين أن المتهم الأول يقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ 5 ملايين جنيه.
