صندوق الإسكان الاجتماعي: نجحنا في طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الجمهورية الجديدة أطلقت المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي هدفت إلى بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان "دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة"، وذلك ضمن حلقات "سيمنار الثلاثاء"، والتي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان "تحسين جودة حياة المصريين".

وذكرت "عبد الحميد"، أن الصندوق نجح بالفعل في طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تم تنفيذ 890 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ نحو 182 ألف وحدة، وجارٍ العمل على طرح 6 آلاف وحدة سكنية للتنفيذ، عبر طرح 22 إعلان تمليك وإيجار، تقدم لحجزها 2,4 مليون متقدم، وبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية 344 ألف جنيه، على مدة تمويل عقاري تصل إلى 20 عامًا بسعر فائدة 8%.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، على أن الاستراتيجية العمرانية للصندوق تركز على توجيه الاستثمارات السكنية وفقًا للطلب الفعلي والاحتياجات السكنية، مع تحقيق الشمول الجغرافي والتوازن في توزيع الوحدات، بحيث تمتد لتشمل مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

وأشارت "عبد الحميد"، إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية المطروحة بنسبة 59.7% من الوحدات المنفذة، ويرجع هذا إلى ارتفاع الكثافة السكانية والطلب، وتبلغ حصة إقليم الدلتا 15.9% من إجمالي الوحدات المنفذة، بينما بلغت حصة إقليم جنوب الصعيد 8.07% من إجمالي الوحدات المنفذة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن البرنامج يتبنى، في إطار رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، نهجًا استراتيجيًا في التخطيط المكاني، عبر التوسع في توفير الوحدات السكنية في المدن العمرانية الجديدة، لإعادة توزيع الكثافة السكانية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وقد ساهم ذلك في زيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14%.

وأشارت "عبد الحميد"، إلى أن الصندوق يستهدف بناء الوحدات على أطراف المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، لتخفيف الازدحام داخل المراكز العمرانية، والحد من التعدي على الأراضي الزراعية، وتقليص انتشار العشوائيات، مع تزويد مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكثر من 15,714 مشروعًا خدميًا من حضانات ومدارس ومستشفيات وغيرها.

وأضافت: "نعمل على توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل بمساحتي ٧٥ مترًا و٩٠ مترًا لمنخفضي الدخل، بجانب تقديم صورًا متنوعة من الدعم تتراوح من 50% إلى 60% من ثمن الوحدة السكنية، مثل الدعم النقدي المباشر، والذي يخصم من ثمن الوحدة السكنية، وفقًا لمستوى دخل المستفيد، حيث يحصل أصحاب الدخول الأقل على قيمة دعم أعلى، وهو نظام بديل لنظام الدعم العيني، وتصل قيمة الدعم النقدي إلى 180 ألف جنيه".

ولفت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن الصندوق يقدم دعمًا غير مباشر للمواطنين، مثل عدم تحمل قيمة الأراضي أو تنفيذ المرافق والخدمات العامة، وكذلك تهيئة الطرق والمناطق المحيطة بالوحدات، وعدم وضع هامش للربح من تلك الوحدات.

وأوضحت "عبد الحميد"، أن هناك دعمًا لسعر الفائدة، حيث يقدم برنامج "سكن لكل المصريين" بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، أقل نسبة فائدة على التمويل العقاري، ويتحمل الصندوق فرق سعر الفائدة عن المواطن.

وتابعت: "تم بدء مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي تم إطلاقها في عام 2020، وهي مبادرة رائدة لتوفير وحدات سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعتمد على تصنيف الهرم الأخضر(GPRS)".

وأوضحت "عبد الحميد"، أن هذه الوحدات السكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء حصلت على شهادات اعتماد محلية ودولية، حيث حصلت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة GPRS، وحصلت أكثر من 14 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة EDGE الدولية.

وأفادت "عبد الحميد"، بأنه تم إطلاق برنامجًا جديدًا للإيجار، حيث يضم نحو 15 ألف وحدة إيجارية مدعمة بمساحات تتراوح بين 75 مترًا إلى 90 مترًا مربعًا، وبقيم إيجارية مدعومة، حيث لا يتحمل المواطن أكثر من 25% من دخله، ويقدم الصندوق دعمًا يصل إلى 100 ألف جنيه طوال المدة الإيجارية لكل مستفيد.

وأشارت الرئيس التنفيذي صصندوق، إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، حيث تم طرح 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة لبناء 20 ألف وحدة سكنية، واستقبل الصندوق 137 طلبًا لحجز تلك الأراضي، وتم الاختيار بين العروض المقدمة، وسوف يتم توقيع عقود الشراكة، تمهيدًا لطرح الإعلان للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت أن الصندوق وضع معايير موحدة للاستحقاق قائمة على نتائج بحث الدخل والإنفاق، ويتم تحديثها دوريًا لضمان شمول جميع الفئات المستحقة، مضيفة أن الصندوق نجح في توفير السكن الملائم لفئات متنوعة مثل السيدات والعاملين بالمهن الحرة والأفراد ذوو الهمم.

وقالت "عبد الحميد"، إن نسبة الأفراد الذين خصصت لهم وحدات سكنية ودخلهم الشهري أدنى من 4500 جنيه بلغت 67% من إجمالي المستفيدين، مؤكدة أن الصندوق يحرص على ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الشمول الاجتماعي في الاستفادة من برامج الإسكان.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن مبادرة التمويل العقاري لعبت دورًا مهمًا في استدامة المشروع، حيث ساهمت في جعل سعر الوحدة مناسبًا وفي متناول المواطنين منخفضي الدخل، كما ساهم التزام المواطنين بسداد الأقساط في مواعيدها، بجانب تشجيع المزيد من البنوك على المشاركة في المبادرة، حيث ارتفع العدد من 4 بنوك إلى 31 بنكًا وجهة تمويل.

ونوهت "عبد الحميد"، إلى أن الصندوق حصل على أربع شهادات «أيزو» دولية معتمدة هي أيزو 9001 وأيزو 14001 وأيزو 45001 وأيزو 27001، بما يعكس التزامه بتطبيق منظومة متكاملة لإدارة الجودة والحوكمة المؤسسية، بجانب حصد جوائز وإشادات دولية، منها جائزة أفضل مدير لمؤسسة عربية للرئيس التنفيذي للصندوق من جامعة الدول العربية، وجائزة الابتكار في السياسات العامة من منتدى الإسكان الإقليمي، والمركز الثاني بجائزة الإدارة المبتكرة بأفريقيا، وفوز مبادرة العمارة الخضراء بجائزة «SHARKROOM» الأفريقية.