اخر مجهودات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ قبل إنتهاء دورة انعقادة

حثَّت مسودة اتفاقية جديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو اليوم الجمعة، على الدول أن تكون أكثر طموحًا في خططها للتصدي للاحتباس الحراري، مع السير في خط دقيق بين مطالب الدول النامية والأكثر ثراء.

 

في حين احتفظ الاقتراح بالمطالبه الأساسية للدول لوضع تعهدات مناخية أكثر صرامة في العام المقبل، قالت الدول النامية إنها بحاجة إلى صفقة أكثر طموحًا بشأن التعويضات المالية، حيث تذهب مساهمات الدول الغنية المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري إلى البلدان الفقيرة التي تواجه تكاليف ضخمة من جراء العواصف المتفاقمة وارتفاع مستوى سطح البحر.

 

وقالت بعض الدول إن الاقتراح سيبقى في متناول الهدف الطموح لاتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو الحد الذي يقول العلماء إنه سيجنب العالم آثار بالغة الخطورة.

 

الدول تحاول التوصل لحلول حقيقية قبل انتهاء قمة المناخ

ومع انتهاء القمة المقرر عقدها اليوم الجمعة، عمل المفاوضون خلال الساعات الماضية على محاولة إبرام صفقة يمكن أن توافق عليها حوالي 200 دولة - على الرغم من أن العديد من المندوبين يتوقعون أن يمتد المؤتمر إلى نهاية الأسبوع.

لم يقدم مؤتمر COP26 حتى الآن تعهدات كافية لخفض الانبعاثات لتحديد هدف 1.5 درجة مئوية، لذلك طلبت المسودة من الدول ترقية أهدافها المناخية في عام 2022.

ومع ذلك، فقد صاغ هذا الطلب بلغة أضعف من المسودة السابقة، وفشل في تقديم المراجعة السنوية المتجددة للتعهدات المناخية التي دفعت بها بعض البلدان النامية.

وقالت إن رفع التعهدات بشأن المناخ يجب أن يأخذ في الحسبان "الظروف الوطنية المختلفة"، وهي عبارة من المرجح أن ترضي بعض الدول النامية، والتي تقول إن مطالبهم بالتخلي عن الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات يجب أن تكون أقل مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة.

أوضحت الوثيقة أن العلماء يقولون إن العالم يجب أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة بشكل أساسي عن طريق حرق النفط والغاز والفحم بنسبة 45 ٪ من مستويات عام 2010 بحلول عام 2030 ، وإلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 ، للوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية.

وهذا من شأنه أن يحدد بشكل فعال المعيار القياسي لتعهدات البلدان المستقبلية المتعلقة بالمناخ والتي سيتم قياسها على أساسها.

 

تمويل المناخ لا يزال يشكل حجر عثرة

تشعر الدول الفقيرة بالغضب لأن الدول الغنية لم تفِ بعد بوعد عمره 12 عامًا بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020 لمساعدتها على خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

وأعربت المسودة الجديدة عن "أسفها العميق" للهدف الضائع ، الذي تتوقع الدول الغنية الآن أن تلتقي به في عام 2023 ، لكنها لم تقدم خطة للتأكد من وصولها.

لقد قال إنه اعتبارًا من عام 2025 ، يجب على الدول الغنية مضاعفة التمويل الذي تخصصه حاليًا لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع تأثيرات المناخ - وهي خطوة إلى الأمام من المسودة السابقة ، التي لم تحدد تاريخًا أو خط أساس.

تعهدت الصفقة بإنشاء مرفق عالمي لمعالجة الخسائر والأضرار المتزايدة التي يلحقها تغير المناخ بالدول التي ليس لها دور كبير في التسبب في ذلك. ومع ذلك ، لم تحدد ما إذا كان ذلك سيشمل تمويلًا جديدًا.

قالت مجموعة من الدول التي تسعى لتحقيق طموح مناخي كبير في محادثات COP26 - التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - يوم الجمعة إنها ستسعى إلى اتفاق أكثر صرامة بشأن الخسائر والأضرار.

وقالت تينا ستيج ، مبعوثة جزر مارشال المعنية بالمناخ ، ممثلة المجموعة ، "الخسائر والأضرار أمران أساسيان للغاية بالنسبة لنا حتى نتمكن من تسوية ورش العمل. يجب علينا تعزيز الإجراءات بشأن الخسائر والأضرار".

 

موقف الوقود الحفري

احتفظ المشروع بإشارة صريحة إلى أنواع الوقود الأحفوري، والتي إذا تم الاتفاق عليها ستكون الأولى في أي مؤتمر مناخي للأمم المتحدة.

لكنها وصفت النص السابق بالقول إن العالم يجب أن يتعهد بالتخلص التدريجي من طاقة الفحم بشكل حازم والإعانات "غير الفعالة" للوقود الأحفوري بشكل عام.

واعترضت دول عربية ، وكثير منها من كبار منتجي النفط والغاز ، على صياغة المسودة السابقة.

وقالت جينيفر مورغان ، المديرة التنفيذية لمنظمة السلام الأخضر الدولية ، إن "الخط الرئيسي في التخلص التدريجي من دعم الفحم والوقود الأحفوري قد ضعيف بشكل خطير".

قال بوب وارد من معهد جرانثام بكلية لندن للاقتصاد إن "جميع أشكال الدعم المقدمة للوقود الأحفوري غير فعالة".