انكماش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع مع تضرر نقص الإمدادات
انكمش الاقتصاد الياباني أسرع بكثير مما كان متوقعا في الربع الثالث من العام الجاري، حيث أثرت اضطرابات الإمدادات العالمية على الصادرات وخطط الإنفاق على الأعمال وأدت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19 إلى توتر مزاج المستهلكين.
من المتوقع أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الحالي من 2021، مع تخفيف قيود كوفيد-19، فإن تفاقم اختناقات الإنتاج العالمي يشكل مخاطر متزايدة على اليابان التي تعتمد على الصادرات.
قال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث: "كان الانكماش أكبر بكثير مما كان متوقعا بسبب قيود سلسلة التوريد، والتي أثرت بشدة على إنتاج السيارات والإنفاق الرأسمالي".
وأضاف أيضًا "أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا هذا الربع لكن وتيرة التعافي ستكون بطيئة حيث لم يبدأ الاستهلاك بداية جيدة حتى بعد تخفيف قيود كوفيد-19 في أواخر سبتمبر".
تداعيات انكماش الاقتصاد الياباني
انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض 0.2% وذلك على أساس ربع سنوي.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية اليوم الاثنين، أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد زيادة منقحة بنسبة 1.5% في الربع الثاني، وهو أسوأ بكثير من متوسط توقعات السوق لانكماش بنسبة 0.8%.
أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر، على الرغم من نقص الإمدادات وقيود كوفيد-19 الجديد.
انخفض الاستهلاك بنسبة 1.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
كما انخفض الإنفاق الرأسمالي أيضًا بنسبة 3.8% بعد ارتفاعه بنسبة 2.2% في الربع السابق. وانخفض الطلب المحلي 0.9% نقطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
انخفضت الصادرات بنسبة 2.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق حيث تضررت التجارة بسبب نقص الرقائق وقيود سلسلة التوريد.
اليابان تعمل علي خطة تحفيز الاقتصاد الياباني
يخطط رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، لتجميع حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق بقيمة "عشرة تريليونات ين" يوم الجمعة، لكن بعض الاقتصاديين كانوا متشككين بشأن تأثيرها على النمو على المدى القريب.
وقال مينامي في نورنشوكين: "من المرجح أن تكون الحزمة عبارة عن حقيبة مختلطة من إجراءات النمو قصيرة وطويلة الأجل، وقد يكون التركيز غير واضح، لذلك لن يكون لها تأثير كبير على المدى القريب".
ومع استمرار الصادرات حادة ، من المرجح أن يمر الاقتصاد الياباني بنمو معتدل يتراوح بين 1% و 2% سنويًا في الربع الثاني فصاعدًا، حتى مع أخذ تأثيرات التحفيز في الاعتبار.
