«المركزي الأسترالي» يرفض الدعوات لرفع أسعار الفائدة في 2022

عارض كبير محافظي البنوك المركزية الأسترالية فيليب لوي، مرة أخرى رهانات السوق من أجل زيادة أسعار الفائدة العام المقبل، بحجة أن التضخم المحلي من المرجح أن يتأخر كثيرًا عن الزيادات التي شهدتها بعض الدول المتقدمة الأخرى.

 

وفي حديثه اليوم الثلاثاء، أشار محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي، إلى أن التضخم في أستراليا بدأ عند نقطة أقل من العديد من نظرائه وأن نظام الأجور يحتوي على مزيد من الجمود، وأضاف "أحدث التوقعات لا تبرر زيادة في معدل السيولة في عام 2022".

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة شعر بأن المخاطر على التضخم قد تحركت صعودًا، لكن القضية المركزية لا تزال تتمثل في عدم رفع سعر الفائدة حتى عام 2024.

تراهن الأسواق على ثلاث ارتفاعات على الأقل العام المقبل، الأمر الذي يعكس إلى حد كبير ضغوط التضخم على المستوى العالمي وخاصة الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أكد لوي أن ظروف أستراليا كانت مختلفة. في حين قفز التضخم الأساسي إلى 2.1% في الربع الثالث، إلا أن ذلك جعله ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3% للمرة الأولى منذ ست سنوات.

 

نظام الاجور في أستراليا يميل إلى زيادة تدريجية

 

وقال لوي بشكل حاسم، لم تكن هناك أي علامة على زيادة واسعة النطاق في نمو الأجور مثل تلك التي شهدتها الولايات المتحدة.

لم تكن المشاركة في سوق العمل المحلية بعيدة عن المستويات القياسية، وكان نظام تحديد الأجور يميل إلى أن يؤدي إلى زيادات تدريجية فقط بمرور الوقت.

وأضاف: "يشير اتصالنا التجاري إلى أن معظم الشركات تحتفظ بعقلية قوية للتحكم في التكاليف وتسعى إلى استخدام تدابير أخرى غير رفع الأجور الأساسية لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم".