الحكومة البرازيلية تخفض توقعاتها للناتج المحلي وترفع معدلات التضخم

خفضت وزارة الاقتصاد البرازيلية اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام والعام المقبل، بينما رفعت توقعاتها للتضخم، مما أظهر بعض التدهور الاقتصادي.

قالت الحكومة إنه من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% هذا العام و 2.1% في عام 2022، انخفاضًا من 5.3% و 2.5% على التوالي من التوقعات السابقة.

 

من المتوقع أن يصل معدل التضخم الذي يقاس بمؤشر (IPCA) لأسعار المستهلك إلى 9.7% هذا العام، مقابل 7.9% من العام السابق، ويصل إلى 4.7% في عام 2022.

 

وقالت وزارة الاقتصاد البرازيلي في بيان إنها قررت خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

 

رفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة القياسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 7.75% في نوفمبر، ومن المرجح أن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى قريبًا.

على الرغم من التوقعات المنخفضة للناتج المحلي الإجمالي، لا تزال الحكومة البرازيلية أكثر تفاؤلاً من المشاركين في السوق، الذين يقدرون النمو الاقتصادي بنسبة 4.88% هذا العام و 0.93% في عام 2022.

وقالت الحكومة إن توقعاتها المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي تستند إلى سوق عمل أفضل وكذلك على استثمارات البنية التحتية.