”المنظمين الماليين“ في الصين يطالبون بإصدار القروض للمشاريع العقارية

إن المنظمين الماليين أبلغوا بعض البنوك الصينية بإصدار مزيد من القروض لشركات العقارات من أجل تطوير المشاريع، في محاولة لتخفيف ضغوط السيولة بشكل هامشي بجميع أنحاء الصناعة.

 

لم تقدم السلطات الصينية حتى الآن أي إشارة علنية بأنها ستخفف المتطلبات المالية التي أدخلها البنك المركزي العام الماضي والتي يجب على المطورين الوفاء بها للحصول على قروض بنكية جديدة.

لكن المقرضين عدلوا مؤخرًا طريقة الإقراض الخاصة بهم لتعكس أحدث توجيهات البنك المركزي بشأن تلبية احتياجات التمويل العادية.

كما إن المنظمين الماليين، طلبوا من البنوك تسريع الموافقة على القروض على وجه التحديد لتطوير المشاريع، والتأكد من أن القروض القائمة لتنمية المشاريع تظهر نموًا إيجابيًا في دفاتر قروضها في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر.

 

وأظهرت بيانات البنك المركزي اعتبارًا من نهاية سبتمبر، بإن قروض البنوك غير المسددة لتطوير المشاريع بلغت 12.16 تريليون يوان أي مايعادل 1.91 تريليون دولار، بزيادة 0.02% عن العام السابق.

وأن الصين ستقف بحزم في سياساتها للحد من فائض الاقتراض من قبل مطوري العقارات حتى مع إجراء تعديلات مالية لمساعدة مشتري المنازل.

في الشهر الماضي، قال "زو لان" المسؤول بالبنك المركزي الصيني إن هناك "سوء تفاهم" بين المقرضين بشأن سياسات بنك الشعب الصيني للسيطرة على الديون، مما تسبب في ضغوط مالية لبعض المطورين.