«اقتصادية السويس»: تستهدف أن تصبح منصة للتصدير للأسواق العالمية وإفريقيا باستراتيجية 2020- 2025

قال المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020- 2025، تستهدف خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات وتكون منصة للتصدير للأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الأفريقية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال 5 ركائز أساسية هم الإطار التنظيمي والقانوني وتطوير منظومة الخدمات والتكاليف والخدمات المتكاملة وجاهزية المنطقة.

وأوضح خلال منتدى الأعمال المصري البحريني الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين أنه تم اختيار 15 قطاع سيتم التركيز على جذب الاستثمارات بها خلال الفترة الحالية وتم اختيارهم بناء على دراسة للسوق واحتياجاته، يأتي على رأسهم صناعة السيارات - التصنيع الزراعي- المنسوجات- ومواد البناء- عربيات السكك الحديدية- مراكز البيانات- اللوجستيات- الخدمات البحرية وتموين السفن- الصناعات الدوائية- صب المعادن البتروكيماويات- وإطارات السيارات- والبطاريات الكهربية- والصناعات الدوائية والمواد الفعالة بالمواد الدوائية، والألواح الشمسية، ويجري العمل على مواقع توطين تلك الصناعات المتكاملة من خلال التوزيع الجغرافي.

وأضاف زكي أن منطقة العين السخنة تعد المدخل الرئيسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تقع على 210 ملايين متر مربع، ويتم التركيز على المنطقة كمنطقة صناعية متكاملة، تستهدف خلق ارتباط المنطقة الصناعية واللوجستية والسكانية بمينائي السخنة والأدبية، وبالفعل يتواجد بها العديد من المصانع التي تعمل.

وذكر إنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة بالكامل والذي يقع على مساحة 23 كم 2، بنهاية 20223، مضيفا أن الميناء سيكون به محطات على مساحة 500 ألف متر مسطح، تسمح بتنوع البضائع والتجارة التي تتداول به بشكل كبير.

وعن ميناء شرق بورسعيد، لفت إلى أنه تم التعاقد على معظم المحطات الخاصة به والتي من المستهدف أن تبدأ في التشغيل نهاية العام المقبل أو مطلع 2023.

الحكومة تدرس حاليًا تأثير ارتفاع أسعار الشحن الدولي على نشاط هيئة قناة السويس

وعلى جانب آخر أكد أن الدولة تدرس حاليا تأثير ارتفاع أسعار الشحن الدولي على نشاط هيئة قناة السويس، لافتا إلى أنه يتم ايضا دراسة ما تقوم به بعض شركات الشحن البحري الدولية بتقديم حوافز في بعض الدول وبعض القطاعات والتي قد يكون لها أثر سلبي على مصر، كأن تصبح قيمة الشحن من دولة أوروبية لدولة مجاورة أرخص من تكلفة الشحن من مصر.

وأكد زكي أن شركات الشحن البحري هي المسؤول والوحيد عن ارتفاع أسعار النقل البحري، أما الموانئ فهي بعيدة تماما عن كونها أحد مسببات ذلك، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الشحن البحري من قبل الشركات مرتبط بتكدس السفن بالموانئ المختلفة ، ونجحت الشركات خلال فترة أزمة سلاسل الإمداد في تحقيق أرباح هائلة .

وأوضح أن هيئة قناة السويس لم تغير أسعارها في الوقت الحالي، ولكن سيتم زيادتها خلال العام المقبل في قطاعات معينة وشرائح محددة، لافتا إلى أن الموانئ التابعة للمنطقة حققت نموا فيما يخص أحجام التداول، وتم كسر حاجز الثلاثة ايام للإفراج عن البضائع، ويتم تقديم حوافز خاصة مرتبطة بتحقيق النمو.