بعد تراجع غلة المحاصيل.. سريلانكا ترفع حظر الاستيراد عن الأسمدة الزراعية

تراجعت سريلانكا عن هدفها المتمثل في أن تصبح أول دولة تتبنى الزراعة العضوية بشكل كامل، اليوم الأربعاء، وذلك بإلغاء الحظر المفروض على استخدام واستيراد الأسمدة الكيماوية بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة من قبل المزارعين وارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية.

كانت الحكومة قد حظرت تمامًا  استخدام الأسمدة الكيماوية عندما كشفت عن سياسة زراعية جديدة في أبريل.

 

وأوضح وزير الزراعة ماهينداناندا ألوثجاماج، في شرحه لهذا التحول، أن القطاع الخاص وحده سيسمح باستئناف الواردات، وهو ما سيكون مكلفًا حيث لن يتم إعادة دعم الأسمدة الكيماوية.

تم تنفيذ الحظر المفروض على جميع الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضارة ومبيدات الفطريات في 26 أبريل الماضي، مما دفع آلاف المزارعين للاحتجاج ومطالبة الحكومة للسماح باستخدام الأسمدة العضوية والكيميائية مرة اخري.

أدى حظر الأسمدة الكيماوية بجانب سوء الأحوال الجوية إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل وساهم في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 47 شهرًا عند 8.3% في أكتوبر مع تضخم أسعار الغذاء عند 11.75%.

وقال Aluthgamage، إن حوالي 13 ألف هكتار من محصول الخضروات تأثر بسوء الأحوال الجوية لكن الحكومة ستقدم تعويضات للمزارعين.

سريلانكا لديها أكثر من 2 مليون مزارع وما يصل إلى 70% من سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة.

 

تراجع إنتاجية الأرز في سريلانكا بنسبة 30% خلال 2021

قال جيفيكا ويراهيوا، الخبير الاقتصادي الزراعي في جامعة بيرادينيا في سريلانكا، إن إنتاجية الأرز قد تنخفض هذا العام بنسبة 30% والذرة بنسبة 50% حتى مع اعادة استيراد الأسمدة الزراعية.

وأضاف "لقد فات وقت استخدام الأسمدة للأرز ولن يتعافى المحصول بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت أسعار السوق العالمية أكثر من الضعف ولا يوجد موردون".

وقال ويراهوا، إن احتياطيات سريلانكا الضعيفة من العملات الأجنبية، والتي انخفضت إلى 2.27 مليار دولار في نهاية أكتوبر، ستعيق الواردات، فمن غير المتوقع أن تتعافى محاصيل الأرز الا بعد الربع الثاني من عام 2022 على الأقل.

قال نامال كاروناراتني من اتحاد المزارعين السيلانيين ، أكبر مجموعة مزارعين في البلاد مرتبطة بحزب معارض، بعدم دعم الأسمدة، فان الحكومة تمهد لارتفاع الأسعار. ويكون المستفيد الوحيد هنا هو شركات استيراد الأسمدة من القطاع الخاص".