اليابان تضع ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية تقدر بـ 313 مليار دولار

تضع اليابان ميزانية إضافية للسنة المالية 2021 يوم الجمعة، تتضمن إنفاق 313 مليار دولار، مع الحفاظ على ثبات إصدار السوق للسندات بجانب تركيز الجهود على تخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا.

 

ستتجاوز الإيرادات الضريبية التقديرات الأولية نحو 6.4 تريليون ين لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 63.8 تريليون ين، في إشارة إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد يتجاوز تداعيات جائحة كوفيد -19 بشكل أفضل مما كان يعتقد سابقًا.

حيث تم إعداد خطة الميزانية الإضافية في الوقت الذي كشفت فيه وزارة فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي عن 79 تريليون ين (أي مايعادل 686 مليار دولار أميركي) التي سجلت رقماً قياسياً في الإنفاق البالغ 55.7 تريليون ين.

 

كانت وزارة المالية على استعداد للإبقاء على إصدار السوق للسندات الحكومية بفائدة دون تغيير مع مراجعة خطة إصدارها للسنة المالية الحالية بعد حزمة تحفيز جديدة.

تعتزم الوزارة تجنب إجراء مراجعة جذرية لإصدار السوق من سندات الحكومة اليابانية عن طريق قطع سندات الاستثمار المالي وبرنامج القروض "FILP" لتعويض أي زيادة في إصدار السوق لسندات الحكومة اليابانية التي تحمل فائدة.

تُعد السندات الحكومية التي تحمل فائدة وهي التي تُستحق خلال سنتين و 5 سنوات و 10 سنوات و 20 سنة و 30 سنة و 40 سنة، بالإضافة إلى السندات المرتبطة بالتضخم.

 

دفعت ثلاث جولات من التحفيز الحكومي المكثف العام الماضي الرصيد المستحق للديون طويلة الأجل إلى 1212 تريليون ين في هذه السنة المالية، أي بنسبة 219% من حجم اقتصاد اليابان البالغ 5 تريليونات دولار، وهو الأسوأ بين الاقتصادات الصناعية.

بالنسبة للسنة المالية الحالية، جمعت الحكومة ميزانية أولية قياسية بقيمة 106.6 تريليون ين للمساعدة في مكافحة الوباء، مع اقتراض جديد يمثل 43.6 تريليون ين.