منطقة اليورو تدعو لدعم الاقتصاد في عام 2022

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن حكومات منطقة اليورو يجب أن تستمر في الإنفاق العام المقبل بدرجات متفاوتة اعتمادًا على مستوى ديونها للمساعدة في التعافي بعد الوباء، ومن الممكن أن تستخدم السيولة النقدية من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار.

 

وقال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني: "بالنسبة لمنطقة اليورو، ندعو إلى موقف مالي داعم بشكل معتدل لعام 2022، مع التركيز على الاستثمار، وتزويد العمال بمهارات جديدة، وحماية قدرة الشركات القابلة للاستمرار على الوفاء بالالتزامات المالية".

 

المفوضية الأوروبية تدعو لزيادة الانفاق العام المقبل

وقالت المفوضية إن 2022 سيكون العام الذي تتحول فيه الدول الأوروبية من الاستجابة للأزمات إلى المساعدة في التعافي، خاصة من خلال أموال صندوق التعافي في الاتحاد الأوروبي، والذي سيمول 24% من تدابير دعم التعافي.

 

ووتتوقع المفوضية أن تنفق الحكومات الأوروبية 40% من المنح، والبالغ إجماليها 338 مليار يورو، من الصندوق العام المقبل.

 

وأشارت المفوضية، إلى أن الدعم المالي يجب أن يأخذ في الاعتبار مستوى الدين العام لكل دولة، ويجب أن يحد البعض، مثل إيطاليا التي تبلغ ديونها 160% من إجمالي الناتج المحلي.