رئيس حماية المنافسة: نستهدف الحد من السياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة

أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية عمل الجهاز تقوم على الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، لضمان وتعزيز الحياد التنافسي، مشيرا إلى أن ضمان تكافؤ الفرص يعد أمرا أساسيا لرفع كفاءة الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال ترأسه ندوة حول "الحياد التنافسي" والتي عقدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبحضور ومشاركة ممثلي بعض أجهزة المنافسة بالدول العربية، وخبراء المنافسة من مختلف الجهات الدولية المعنية بهذا المجال.

وأضاف أن الهدف من الندوة زيادة الوعي حول مبادئ الحياد التنافسي وأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة أعمال أكثر فاعلية وجاذبية، من خلال عرض التجارب المختلفة فيما يتعلق بالحياد التنافسي، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لضمان مستوى منافسة عادل بين مختلف أنواع الشركات بما يدعم مصالح المستهلك والاقتصاد.

وذكر ممتاز أن الندوة تعد جزءا من سلسلة حوارات المنافسة العربية التي أعقبت "منتدى المنافسة الثاني للدول العربية" المشترك بين الإسكوا والأونكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي استضافه جهاز حماية المنافسة المصري في شهر مارس الماضي.

ودعا الحاضرين لمشاركة تجارب دولهم وخبراتهم في هذا المجال واستعراض الآليات والأدوات التي تمكن أجهزة المنافسة من ضمان وتعزيز الحياد التنافسي في دولهم.