صندوق النقد الدولي وزامبيا يتوصلان إلى اتفاق لخطة دعم بقيمة 1.4 مليار دولار

توصل صندوق النقد الدولي وزامبيا اليوم الجمعة إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مما يجعل البلد المثقل بالديون يقترب خطوة نحو إصلاح شامل للديون.

 

أصبحت زامبيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النحاس في العالم، أول دولة تتخلف عن سداد الديون السيادية في إفريقيا في حقبة كوفيد-19 في نوفمبر الماضي بعد سنوات من الإفراط في الاقتراض الحكومي، مما أدى إلى زيادة ديونها إلى أكثر من 120% من الناتج الاقتصادي السنوي.

 

وقالت أليسون هولاند، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في زامبيا " أن هذه الاتفاقية تستند إلى خطط السلطات لإجراء إصلاحات اقتصادية جريئة وطموحة".

 

وأضافت "الاتفاق على مستوى الموظفين يخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي وتلقي ضمانات التمويل اللازمة".

 

وصرح وزير المالية الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني في بيان "برنامج صندوق النقد الدولي سيوفر سيولة مالية تشتد الحاجة إليها ما يعزز برنامجنا الاقتصادي المحلي".

 

تعد زامبيا، إلى جانب تشاد وإثيوبيا، واحدة من البلدان الثلاثة التي طلبت إعادة هيكلة ديونها الخارجية - التي يبلغ إجماليها 3 مليارات دولار - بموجب إطار عمل مشترك اتفقت عليه العام الماضي بين الصين وأعضاء مجموعة العشرين الآخرين، ونادي باريس.

 

ويعتبر الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي للبرنامج خطوة أساسية للبلدان في عملية إعادة هيكلة الديون، لكن التقدم في الإطار كان بطيئًا.