السعودية: نمو النشاط التجاري في نوفمبر بأعلى وتيرة خلال جائحة كورونا

كشفت بيانات دراسة حديثة لمؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية، اليوم الأحد، نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة خلال شهر نوفمبر، وسجل النشاط التجاري نمواً من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كورونا بدعم من مواجهة الشركات طلباً قوياً وضغوط أسعار متواضعة، رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات.

ووفق دراسة اصدرتها مجموعة IHS Markit، اليوم، سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية 56.9 نقطة في شهر نوفمبر 2021، منخفضا من 57.7 نقطة في أكتوبر السابق، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر.

وبحسب الدراسة، تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة مما جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ شهر أغسطس.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة، العنصر الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي؛ للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجل أعلى مستوى في 7 سنوات في شهر سبتمبر الماضي، وعلى الرغم من ذلك، استمر المؤشر في الإشارة إلى الانتعاش القوي في أحجام الأعمال الجديدة، والذي كان أقوى من معظم فترة التعافي منذ أول إغلاق بسبب كوفيد-19.

وعزت الدراسة ارتفاع المبيعات؛ إلى العودة إلى الظروف الاقتصادية الطبيعية وتحسن قطاع السياحة من خلال تخفيف إجراءات السفر، بالإضافة إلى تحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة لأعلى مستوى منذ شهر مايو/ أيار.

وكشفت الدراسة، عن ارتفاع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بشكل حاد في منتصف الربع الأخير، مبينة انه "في حين أن الإنتاج كان قويا بما يكفي لضمان الحد من الأعمال المتراكمة، كان معدل انخفاض الأعمال غير المنجزة هو الأبطأ منذ بداية الوباء؛ حيث أشارت الشركات إلى أن ضغوط الطلب قد بدأت في الضغط على القدرة الاستيعابية الإجمالية".

وأظهرت الدراسة أن زيادة الإنتاج أدى إلى قيام الشركات بالمزيد من التوسعات في التوظيف والمشتريات، وارتفعت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ شهر يونيو/ حزيران، وإن كان ذلك بشكل هامشي فقط؛ حيث ظلت العديد من الشركات حذرة بشأن توقعات المبيعات المستقبلية.

وارتفعت المشتريات بوتيرة حادة في ظل جهود زيادة مخزون من مستلزمات الإنتاج في مواجهة اضطراب سلاسل التوريد العالمية، ومع ذلك، نجح الموردون المحليون على وجه الخصوص في تجنب مشاكل الإمداد وتقليل أوقات التسليم للشهر الثالث على التوالي.