بلومبرج: مصر تدرس تسوية ديون ”السلع التموينية” مع البنوك بقيمة 140 مليار جنيه

كشف 4 مسؤولين حكوميين، أن هناك دراسة لتنفيذ خطة تسوية شاملة لإنهاء ملف التشابكات المالية العالقة بين وزارة المالية و"الهيئة العامة للسلع التموينية" والبنوك المحلية، والبالغة قيمتها 140 مليار جنيه منذ عام 2014.

وقال أحد المسؤولين، للشرق بلومبرج، إن وزارة المالية ستتولى سداد المديونية للبنوك المحلية، والتي تمثل التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الهيئة بضمان الوزارة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح المسؤول، أن جزءًا من المديونية سيسدد نقدًا، على أن يتم سداد الجزء الآخر عبر طرح صكوك سنويًا على مدار 10 سنوات، على أن يبدأ الطرح الأول اعتبارًا من عام 2027.

وأرجع المسؤولون، تشابك تلك المديونيات إلى تراكم فروق أسعار السلع التموينية عن الأسعار الحرة، وتغيرات سعر الصرف، وارتفاع تكلفة السلع المستوردة وأسعارها العالمية والشحن، ما دفع إلى تمويل فروق التكلفة عبر تسهيلات ائتمانية من البنوك بضمان وزارة المالية، بجانب تفاقم المديونيات بفعل الاضطرابات الجيوسياسية.

وذكر أحد المسؤولين، أن لجنة مشتركة تضم وزارة المالية والبنوك والجهات المعنية تعمل على إجراء الحسابات اللازمة، والاتفاق على سعر عادل لفوائد البنوك.