رئيس الوزراء الياباني يتعهد بـ زيادة أجور العمال للحماية من التضخم العالمي

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، بضمان زيادة أجور العمال من خلال الإعفاءات الضريبية لحماية الاقتصاد من تأثير ارتفاع التضخم العالمي وتحقيق دورة الفعال للنمو الاقتصادي وتوزيع الثروة.

وأكد كيشيدا، في يوم افتتاح الجلسة الإضافية للبرلمان المنعقدة لمناقشة ميزانية تكميلية بمبلغ قياسي بلغ 36 تريليون ين (أي ما يعادل 318 مليار دولار) للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد -19.

تمثل زيادات الأجور هدف رئيس الوزراء المتمثل في تقليل الانكماش من خلال عكس دورة نمو الأجور الضعيفة والإنفاق الاستهلاكي الضعيف مع تشجيع الشركات اليابانية على الإنفاق النقدي وذلك لتعزيز الأجور والاستثمار.

وقال كيشيدا: "أن التضخم العالمي المتزايد قد يكون له آثار مضاعفة على اليابان، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق زيادة الأجور من أجل حماية الاقتصاد الياباني".

تعهد كيشيدا، بوضع الأساس لمساعدة شركات القطاع الخاص على رفع الأجور من خلال تعزيز الضرائب وإعطاء خصومات جريئة للشركات التي ترفع الأجور. وأضاف إن الشركات الصغيرة الخاسرة التي ترفع الأجور ستتلقى دعمًا خاصًا.

منذ أن تولى منصبه في أكتوبر، زاد كيشيدا من الضغط على الشركات اليابانية، وحث أولئك الذين تعافت أرباحهم إلى مستويات ما قبل الوباء على رفع الأجور بنسبة 3% أو أكثر.

أظهرت بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن أجور الموظفين اليابانيين قد ازدادت بصعوبة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، والتي عانت خلالها اليابان من النمو الراكد والانكماش الطاحن.