إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة جديدة على زراعة النخيل لحماية البيئة
قال وزير المالية الإندونيسي اليوم الثلاثاء إن إندونيسيا ستفرض ضريبة جديدة على مزارع النخيل في غضون العامين المقبلين، والتي ستستخدم عائداتها لحماية المصالح العامة والبيئة.
وأوضح سري مولياني إندراواتي للبرلمان بعد إقرار القانون، إن الضريبة الجديدة ستجمعها الحكومات الإقليمية من مزارعي النخيل المحليين، وهي جزء من قانون جديد يهدف إلى زيادة القدرة المالية لإدارات المقاطعات والمدن.
وأفاد مولياني، بأنه ستكون هناك لوائح تفصيلية عن تنفيذ القانون، بما في ذلك الضريبة الجديدة، ويجب إصدارها في غضون عامين من تمرير القانون، دون الإشارة إلى المبلغ المتوقع أن يدفعه مزارعو النخيل.
وأضاف مولياني : "يوفر القانون خيارًا لإدخال ضريبة جديدة لدعم القدرة المالية الإقليمية من أجل توفير خدمات عالية الجودة للمجتمع في سياق المصلحة العامة والاستدامة البيئية، مثل ضريبة لإدارة مزارع النخيل".
كما يمنح القانون، الذي يحكم العلاقة بين الحكومات المركزية والمحلية في إندونيسيا، مساحة أكبر للإدارات الإقليمية لرفع بعض معدلات الضرائب في غضون السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك ضرائب الأراضي والمباني.
وقال مولياني إن الحكومات المحلية يجب أن تكون قادرة على زيادة الإيرادات بنحو 50٪ بعد تطبيق الإجراءات الجديدة.
وأوضح مولياني، لأن التشريع يهدف إلى توحيد جودة الإنفاق المالي، فإن الحكومة المركزية ستراجع تحويلها إلى الحكومات المحلية على أساس الأداء والنتائج.
