محافظ البنك المركزي الياباني: «من المرجح أن يتعافى الاقتصاد العام المقبل»
قال نائب محافظ بنك اليابان ماسايوشي أماميا اليوم الأربعاء 8-12-2021، إنه ليست هناك حاجة لأن يعدل البنك المركزي سياسته شديدة التساهل مع تضخم يصل إلى 2%.
قال أماميا في حين أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني بشكل أكثر وضوحًا العام المقبل مع انحسار قيود العرض، فإن انتشار متغير أوميكرون يعيق التوقعات.
ومع ذلك فإن نمو الأسعار الضعيف يعني أن اليابان تواجه وضعًا مختلفًا عن الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة فرصة تفكيك السياسات النقدية.
لكن أماميا قال إن الضغوط التضخمية تتزايد تدريجيًا حتى في اليابان مع قدرة المزيد من الشركات على نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
وأضاف أماميا أن شركات قطاع الخدمات الصغيرة عانت من نقص التمويل، مما يشير إلى أن بنك اليابان قد يحافظ على خطة قروض تستهدف الشركات الأصغر بعد الموعد النهائي في مارس.
عزز بنك اليابان مشترياته من سندات الشركات والأوراق التجارية، وقدم خطة قروض تهدف إلى توجيه الأموال إلى الشركات الصغيرة عبر المؤسسات المالية العام الماضي لمكافحة الأزمة النقدية الناجمة عن الوباء.
أدى انتشار أوميكرون الجديد إلى تعقيد قرار بنك اليابان، المتوقع أن يتم في وقت مبكر من مراجعة الأسعار الأسبوع المقبل، بشأن ما إذا كان سيتم التخلص التدريجي من البرامج عندما تصل إلى الموعد النهائي الحالي في مارس 2022.
