النقد المتداول لليابان ينمو بأبطأ وتيرة في 19 شهرًا

ارتفع المبلغ الإجمالي للأموال المتداولة في اليابان بأبطأ وتيرة سنوية خلال 19 شهرًا في نوفمبر، حيث وجدت الشركات والأسر حاجة أقل لتخزين السيولة مع الاقتصاد الخارج من الصدمة الأولية الناجمة عن أزمة كوفيد-19.

يعود الاقتصاد الياباني إلى طبيعته بعد أزمة الوباء العام الماضي، ومن المرجح أن تكون من بين البيانات التي سيفحصها بنك اليابان في مناقشة الأسبوع المقبل حول ما إذا كان سيتم التخلص التدريجي من خطط تمويل الإغاثة من الأوبئة.

صرح البنك المركزي الياباني اليوم الخميس أن مخزون المال الياباني -وهو مقياس للمبلغ الإجمالي للأموال المتاحة في الاقتصاد- ارتفع بنسبة 4% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متباطئًا من مكاسب بلغت 4.2% في أكتوبر، وهذه هي أصغر زيادة سنوية منذ زيادة 3.7% في إبريل من العام الماضي.

وصل متوسط ​​المبلغ النقدي إلى مستوى قياسي جديد عند 175.8 تريليون ين (أي ما يعادل 10.34 تريليون دولار أمريكي)، حيث واصل البنك المركزي طباعة النقود لتخفيف الضربة الاقتصادية من الوباء.

ظل رصيد المخزون النقدي عند مستويات تاريخية مع التباطؤ إلى حد كبير كرد فعل على ارتفاع العام الماضي، ولا يوجد تغيير كبير في الاتجاه الصعودي.

عزز المركزي الياباني مشترياته من سندات الشركات والأوراق التجارية، وقدم خطة قروض تهدف إلى توجيه الأموال إلى الشركات الصغيرة عبر المؤسسات المالية العام الماضي لمكافحة الأزمة النقدية الناجمة عن الوباء.

أدى انتشار أوميكرون الجديد إلى تعقيد قرار بنك اليابان، المتوقع أن يتم في وقت مبكر من مراجعة الأسعار الأسبوع المقبل، بشأن ما إذا كان سيتم التخلص التدريجي من البرامج عندما تصل إلى الموعد النهائي الحالي في مارس 2022.