انخفاض الاقتراض في بريطانيا بنحو 50% مع انحسار الإنفاق على الوباء

انخفض الاقتراض العام البريطاني إلى النصف تقريبًا في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2021-22 مقارنة بالعام الماضي عندما كان وزير المالية ريشي سوناك، متعمقًا في برنامجه للإنفاق على الوباء الطارئ.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتراض بين أبريل ونوفمبر انخفض إلى 136 مليار جنيه (180 مليار دولار)، بانخفاض يقارب 116 مليار جنيه في نفس الفترة من 2020.

ويقترب حجم الإقتراض من ثلاثة أضعاف مستواه قبل عامين، قبل الوباء، وتتعرض سوناك لضغوط من أجل تقديم دعم جديد للصناعة والقطاعات الأخرى التي تضررت بشدة من قفزة جديدة في حالات COVID-19.

اقتراض القطاع العام

بلغ صافي اقتراض القطاع العام لشهر نوفمبر وحده، باستثناء بنوك الدولة، 17.4 مليار جنيه إسترليني، بما يزيد عن متوسط ​​التوقعات البالغ 16 مليار جنيه.

في حين تم تعديل الاقتراض في أكتوبر بالخفض إلى 12.4 مليار جنيه من 18.8 مليار جنيه في السابق.

أكبر عجز لبريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية

سجلت بريطانيا أكبر عجز في ميزانيتها منذ الحرب العالمية الثانية، بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2020-21.

وتتراجع هذا العام مع قيام الحكومة بتقليص دعمها الاقتصادي الطارئ، بما في ذلك برنامج دعم الوظائف المؤقتة الذي انتهى في نهاية سبتمبر، وانتعاش الإيرادات الضريبية جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن إجمالي الإيرادات الحكومية ارتفع بنسبة 15% تقريبًا في الفترة من أبريل إلى نوفمبر.

وفي حين ارتفاع التضخم يضيف إلى فاتورة الاقتراض، كما قفزت الفوائد التي تدفعها الحكومة، ومعظمها من السندات المرتبطة بالتضخم، بنسبة 54% إلى ما يقرب من 43 مليار جنيه.

وقال مسؤولو الديوان إن تسارع التضخم الأخير في أكتوبر ونوفمبر لم يؤثر بعد على تكاليف الفائدة.

بلغ صافي ديون القطاع العام 2.318 تريليون جنيه بما يعادل 96.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبارتفاع بأكثر من 500 مليار جنيه منذ بداية تفشي الوباء.