تعاون بين السعودية وكوريا الجنوبية في مجال الطاقة النووية

حسبما أفادت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، تعهدت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية بتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى من أجل انتقالهما إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وخلال الاجتماع، سلطوا الضوء على العلاقة القوية والطويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، وناقشوا التعاون الثنائي القائم والفرص المستقبلية في قطاع الطاقة في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 بين البلدين وسبل تحقيق ذلك، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.

وأشاد الوزير الكوري الجنوبي مون سونغووك بالمملكة العربية السعودية لدورها الريادي في ضمان أسواق نفط عالمية موثوقة ومستقرة، فضلاً عن دورها كقوة معتدلة في أسواق الطاقة الدولية.

واقترح مون تعزيز العلاقات ليس فقط في قطاعات النفط والطاقة التقليدية الأخرى ولكن أيضًا في مجالات جديدة، مثل الطاقة النووية والطاقة المتجددة والهيدروجين، وأعرب عن استعداد البلاد للمشاركة في مشروع كبير لمحطة الطاقة النووية في السعودية بحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وأشار الوزير السعودي إلى إمكانات تقنيات محطات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية وتعهد بتوسيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة بشكل عام.

وعقب الاجتماع، عقد الوزيران حوارا ثنائيا بشأن سياسة الطاقة، بمشاركة شركات الطاقة الكبرى في البلدين، بما في ذلك شركة كوريا للطاقة الكهربائية وأرامكو السعودية.

وقال مون إن "الحوار كان بمثابة فرصة لمناقشة سبل تعميق التعاون بين الكيانات العامة والخاصة من أجل الانتقال السلس إلى اقتصاد منخفض الكربون".

واتفق الوزراء على دعم شركاتهم في العمل بشكل أوثق في مختلف المجالات بما في ذلك تكرير البترول والبتروكيماويات، والتعاون في مجال الوقود والمواد المبتكرة والمتقدمة، مثل مواد البوليمر وأنواع الوقود البحري والجوي منخفضة الانبعاثات ، والتعاون مع الشركات الرائدة لتقديم حلول اقتصادية وبيئية في التطوير. واستخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها.

ويسعي الجانبان إلى مشاركة الشركات الكورية في تنفيذ مختلف مشاريع قطاع الكهرباء في المملكة ، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ عدادات الكهرباء الذكية، بجانب آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات والأنظمة النووية وتنمية القدرات البشرية.

وفيما يتعلق بالتغير المناخي، شدد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس ،وضرورة تطوير وتنفيذ اتفاقيات المناخ من خلال التركيز على الانبعاثات بدلاً من المصادر، من خلال نهج الاقتصاد ، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتعتبر المملكة العربية السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام لكوريا الجنوبية، حيث تمثل 30 في المائة من إجمالي واردات سيول النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، وفقًا لبيانات جمعية التجارة الدولية الكورية.