الناتج المحلي الإماراتي يسجل 1.31 تريليون درهم خلال عام 2020

حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، قفزات كبيرة خلال العقود الخمسة الأولى من عمر الإتحاد ليرتفع من 58.3 مليار درهم في عام 1975 إلى 1.317 تريليون درهم خلال عام 2020، بعد أن حافظ النمو الاقتصادي على المنحنى الصاعد لسنوات طويلة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي حسب تقرير "دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة " الصادر اليوم 5 يناير 2022، عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأشارت بيانات التقرير للفترة من عام 1975 - 2020، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية في عام 1975 نحو 58.313 مليار درهم، تشكلت من 33.38 مليار درهم للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و24.94 مليار درهم للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ونوه التقرير إلى أنه في عام 1985 بدأت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي بالانخفاض لصالح زيادة النمو في القطاعات غير النفطية، كالصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، وغيرها.. و بلغ الناتج الإجمالي وقتها 149.05 مليار درهـم، منها 56.75 مليار للقطاع النفطي بما يعادل 38% ثم بدأت مساهمته في الناتج بالانحسار تدريجيا لصالح القطاع غير النفطي والذي استفاد بدوره من توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، لترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% في عام 2020.

وذكر التقرير أن مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، شهد ارتفاعا مستمرا خلال الفترة من 1975-2020 بعد أن ارتفع من 104.5 ألف درهم في عام 1975 إلى 108.6 ألف درهم في عام 1985 قبل أن ينخفض إلى 100.9 ألف درهم فـي عام 1990 نتيجة للزيادة التـي طرأت على عدد سكان الدول، وإلى 100.1 ألف درهم في عام 1995، ثم ارتفع مجددا في عام 2000 ليصل إلى 127.94 ألف درهم وإلى 128.78 ألف درهم في عام 2010 وإلى 144.47 ألف درهم في عام 2015 ومن ثم إلى 141.98 ألف درهم في عام 2020.

وتظهــر مؤشرات النجاح في التنويع الاقتصادي في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% عام 2020 بعد أن كانت 43% عام 1975 وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج من 57% عام 1975 إلى 17% فقط في عام 2020.