بنك QNB الأهلي يطرح باقات جديدة لدعم الأفراد والمنشآت متناهية الصغر

يحرص QNB الأهلي، على مواصلة تقديم خدماته المصرفية لعملائه من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر عدداً من الخدمات والمنتجات المميزة التي تشمل وسائل الدفع الإلكتروني QR – POS، وخدمة الودائع الادخارية ذات العائد المميز وبطاقة «ميزة» مسبقة الدفع.

طرح باقات جديدة لدعم الأفراد والمنشآت متناهية الصغر

ومن هذا المنطلق، أعلن بنك QNB الأهلي، عن طرحه «باقة أهلاً» للأفراد، و«باقة أعمالي» للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب النشاط الاقتصادي التي تستهدف شرائح جديدة من الأفراد والفئات التي تمارس نشاط تجاري أو مهني خاصة في المناطق لا تتواجد فيها البنوك بشكل كاف.

وتم تصميم باقة «أهلاً» خصيصاً لتلائم الاحتياجات المالية لقطاعات المجتمع المستهدفة التي تشمل المرأة والشباب وذوي الهمم ومحدودي الدخل، بما يُساهم في تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ونشر الوعي المصرفي لديهم.

هذا وتوفر الباقة الجديدة لحامليها خدمة فتح حساب توفير ذو عائد مميز بدون حد أدنى لمبلغ الإيداع وبطاقة الخصم المباشر «فيزا كلاسيك» للقيام بعمليات التسوق والدفع بدون الحاجة لحمل النقود، إلى جانب أحدث الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية المبتكرة التي ستمنح العملاء تجربة مصرفية بأعلى معايير الكفاءة والجودة الأمان، بما في ذلك خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات QNB الأهلي المصرفية عبر الإنترنت.

كما يقوم البنك بتوفير باقة «أعمالي»، التي تستهدف الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب النشاط الاقتصادي والمهن الحرة والحرف، العديد من الخدمات المصرفية لتلبية الاحتياجات المالية لهذا القطاع تشمل خدمة الحساب الجاري بدون حد أدنى وبطاقة الخصم المباشر للقيام بعمليات التسوق وبطاقة الإيداع لتيسير عملية الإيداع النقدي بالجنيه المصري عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك التي تقبل الإيداعات النقدية والمنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات.

ومن جهته، أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، أن هذه الباقات الجديدة تعكس حرص البنك على دعم مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، في الوقت الذي نسعى فيه لجذب شرائح المجتمع الغير مشمولة مصرفياً، وحرص البنك على أن تحتوي هذه الباقات على منتجات وخدمات بنكية مختلفة، إضافة إلى فتح الحسابات بأبسط الإجراءات مع مراعاة قواعد واشتراطات الشمول المالي الصادرة من البنك المركزي المصري بما يدعم ريادة البنك في السوق المصرفية المصرية.

خطة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي

ويأتي إطلاق هذه المنتجات المبتكرة تماشياً مع خطة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي ودمج أكبر عدد ممكن من الأفراد ومنشآت القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، ومع جهود الحكومة المصرية التي تحرص على التوسع في قنوات الدفع الإلكترونية والاتجاه نحو التحول الرقمي في سداد المدفوعات الحكومية.